آيين نامه اجرايي بند (ذ) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1403 کل کشور

آيين نامه اجرايي بند (ذ) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1403 کل کشور

شماره : 63539/ت62586هـ

تاريخ : 1403/04/19

وزارت امور اقتصادي و دارايي- وزارت راه و شهرسازي- وزارت جهاد کشاورزي

هيئت وزيران در جلسه 1403/04/13 به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي با همکاري وزارتخانه هاي راه و شهرسازي و جهاد کشاورزي و به استناد بند (ذ) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1403 کل کشور آيين نامه اجرايي بند مذکور را به شرح زير تصويب کرد : 

آيين نامه اجرايي بند (ذ) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1403 کل کشور

ماده 1– در اين آيين نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به کار مي روند:

 -1قانون: قانون قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 و اصلاحات بعدي آن.

 -2 سازمان: سازمان امور مالياتي کشور

 -3 دارايي هاي مشمول: زمينهاي فاقد اعياني داراي کاربري مسکوني، اداري و تجاري و واحدهاي مسکوني اعم از مستغلات آپارتمان و ويلا و باغ ويلاهاي مجاز که ارزش روز آنها با احتساب عرصه و اعيان و يا اعيان و حق بهره برداري از عرصه بيشتر از سيصد و پنجاه ميليارد ( 350,000,000,000) ريال است.

-4 زمين فاقد اعياني: اراضي که در طرح هاي مصوب براي آن کاربري مسکوني، اداري يا تجاري

  تعيين شده و فاقد بناي احداثي قابل بهره برداري باشند.

-5 باغ ويلاهاي مجاز: واحدهاي مسکوني که حسب مورد با مجوز از وزارت جهاد کشاورزي شهرداري ها يا دهياريها در اراضي با کاربري زراعي و باغي داخل و يا خارج از محدوده شهر و روستا احداث شده اند. خانه هاي کارگري موضوع مقررات مربوط به قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغ ها مصوب 1374 مشمول اين تعريف نمي باشند.

6- اشخاص مشمول: کليه اشخاص حقوقي و حقيقي و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل آنها که در ابتداي سال 1403 مالک دارايي هاي مشمول بوده اند.

ماده 2– نرخ ماليات سالانه دارايي هاي مشمول موضوع اين آيين نامه نسبت به مازاد ارزش روز سيصد و پنجاه ميليارد ( 350,000,000,000) ريال، به ميزان دو در هزار مي باشد.

ماده 3– واحدهاي مسکوني و باغ ويلاهاي مجاز در حال ساخت، مشمول اين ماليات نمي باشد.

تبصره 1– واحدهاي مسکوني و باغ ويلاهاي مجاز تا قبل از دريافت گواهي پايان عمليات ساختماني يا نصب يکي از انشعابات گاز برق و آب در حال ساخت محسوب مي شوند. در مواردي که نصب يکي از انشعابات جديد ملاک پايان عمليات ساخت قرار مي گيرد، در صورتي که فاصله نصب انشعاب جديد از تاريخ صدور پروانه ساختمان کمتر از دو سال باشد ملاک تکميل ساختمان گذشت دو سال از زمان صدور پروانه ساختماني است.

تبصره 2– شهرداري ها دهياري ها وزارت جهاد کشاورزي و ساير دستگاه هاي متولي مکلفند ظرف پانزده روز از تاريخ استعلام توسط سازمان وضعيت مجاز يا غير مجاز بودن باغ ويلاهاي واقع در محدوده خود را از طريق برقراري ارتباط و ايجاد دسترسي برخط (آنلاين) به صورت تبادل الکترونيکي وب سرويس در اختيار سازمان قرار دهند.

ماده 4– باغ ويلاهاي غير مجاز تا زمان دريافت پروانه ساخت با اجراي حکم موضوع ماده (3) قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغها مصوب 1374 و کميسيونهاي ماده (99) يا ماده (100) قانون شهرداريها حسب مورد مشمول جريمه اي معادل دو برابر ماليات باغ ويلاهاي مجاز مي باشند.

تبصره – هشتاد درصد (80) جريمه هاي دريافتي موضوع اين ماده در خصوص باغ ويلاهاي غير مجاز واقع در خارج از محدوده قانوني شهرها و طرح هاي هادي روستايي به وزارت جهاد کشاورزي جهت احيا حفاظت تجهيز و نوسازي و تجميع و يکپارچه سازي اراضي کشاورزي واقع در محدوده قانوني شهرها به شهرداريها جهت توسعه فضاي سبز جنگل کاري و عمليات آبخيزداري در بالادست شهرها و داخل طرح هاي هادي روستايي به دهياري ها که باغ ويلا در آن قرار دارد جهت اجراي طرح هاي تملک دارايي سرمايه اي و توسعه زير ساخت هاي اشتغال روستايي با رعايت اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسي اختصاص مي يابد.

 ماده 5 – وزارتخانه هاي راه و شهرسازي و صنعت معدن و تجارت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شهرداريها در اجراي جزء (3) بند (ذ) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1403 کل کشور و ساير دستگاههاي اجرايي از جمله وزارتخانه هاي کشور و جهاد کشاورزي در اجراي ماده (169) مکرر قانون موظفند با رعايت قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي مصوب 1401 مصوب 1401 امکان برقراري ارتباط و ايجاد دسترسي برخط (آنلاين) به داده ها و اطلاعات مالکيت واحدهاي مسکوني و باغ ويلاهاي مورد نياز سازمان از قبيل مشخصات هويتي مالک با مالکان و افراد تحت تکفل نشاني اقامتگاه قانوني و شماره تماس تلفن ثابت و همراه و مشخصات ملک و تاريخ تملک آن را به صورت تبادل الکترونيکي وب سرويس با درخواست سازمان و تأييد کارگروه تعامل پذيري دولت الکترونيک حداکثر تا پايان شهريور ماه 1403 در اختيار سازمان قرار دهند.

ماده 6– سازمان مکلف است ارزش روز دارايي هاي مشمول را متناسب با ارزش روز مبناي محاسبه آخرين ارزش معاملاتي مصوب موضوع ماده (64) قانون براي هر شهر بخش و روستاهاي تابع با مدنظر قرار دادن ساير شرايط از قبيل سن ساختمان و معماري و ارزش تاريخي تعيين نمايد.

ماده 7– در محاسبه ماليات موضوع اين آيين نامه هر يک از داراييهاي مشمول يک مستغل محسوب و جداگانه مشمول ماليات مي باشد.

تبصره 1- ملاک تشخيص مالکيت داراييهاي مشمول در تاريخ اجراي اين آيين نامه سند رسمي مالکيت و يا در صورت عدم وجود سند رسمي مالکيت اسناد مثبته قابل احراز مالکيت مي باشد.

 تبصره 2- در مورد داراييهاي مشمول متعلق به سازندگان مسکن اعم از حقيقي و حقوقي که قبل از انتقال قطعي و طبق اسناد و مدارک مربوط به موجب قراردادهاي مربوطه واگذار گرديده و يا مي گردد با گيرنده مورد واگذاري و با خريدار مانند مالک رفتار خواهد شد.

ماده 8– در داراييهاي مشمول مشاعي ابتدا ماليات موضوع اين آيين نامه براي کل دارايي محاسبه و سپس هر يک از مالکين به نسبت سهم مالکيت خود مشمول پرداخت ماليات متعلق خواهند بود.

ماده 9 – سازمان موظف است پس از دريافت داده ها و اطلاعات واصله از مراجع مندرج در ماده (6) اين آيين نامه نسبت به تعيين داراييهاي مشمول و ارزش به قيمت روز آنها حداکثر تا پايان آذر ماه سال 1403 اقدام و مراتب را به نحو مقتضي به اطلاع اشخاص مشمول برساند.

ماده 10 – کليه اشخاص مشمول مکلفند ماليات سالانه موضوع اين آيين نامه را از طريق سازوکار مندرج در تبصره (1) ماده (14) اين آيين نامه حداکثر تا پايان بهمن ماه سال 1403 پرداخت نمايند.

تبصره 1- ماليات موضوع اين آيين نامه بر عهده شخصي است که در تاريخ 1403/01/01مالک دارايي دارايي هاي مشمول بوده است.

تبصره 2- پرداخت ماليات و جرايم موضوع اين آيين نامه در خصوص دارايي هاي متعلق به افراد کمتر از (18) سال يا محجور حسب مورد بر عهده ولي يا قيم قانوني آنها ميباشد.

ماده 11– چنانچه اشخاص مشمول تا پايان بهمن ماه سال 1403 نسبت به پرداخت ماليات متعلقه اقدام ننمايند سازمان ميتواند با مطالبه سامانه اي سيستمي) و از طريق عمليات اجرايي موضوع فصل نهم باب چهارم قانون ماليات متعلق را وصول نمايد.

ماده 12– ماليات تعيين شده در اجراي بند (ذ) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1403 کل کشور قطعي است و اعتراض اشخاص در اجراي تبصره (1) ماده (216) قانون قابل رسيدگي خواهد بود.

ماده 13– ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمي مجاز به ثبت هر گونه نقل و انتقال از قبيل بيع قطعي صلح و هبه بدون احرار و اخذ گواهي پرداخت بدهي مالياتي مورد انتقال شامل ماليات بر دارايي نقل و انتقال قطعي و اجاره نمي باشند. متخلفين در پرداخت ماليات متعلقه مسؤوليت تضامني دارند.

تبصره 1- سازمان موظف است با طراحي سامانه اي امکان مراجعه مشاهده ارزش دارايي مشمول اعتراض و پرداخت ماليات و دريافت گواهي موضوع اين آيين نامه را براي اشخاص مشمول فراهم نمايد و تمهيدات لازم را به منظور دسترسي برخط ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمي به عمل آورد.

تبصره 2- سازمان مکلف است پس از وصول ماليات متعلق موضوع اين آيين نامه گواهي پرداخت ماليات بر دارايي سالانه دارايي هاي مشمول را در سامانه مربوط صادر نمايد.

تبصره 3- چنانچه به هر دليلي استعلام وضعيت بدهي مالياتي دارايي دارايي هاي مشمول اين آيين نامه توسط ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمي از سامانه موضوع اين ماده بي پاسخ بماند با بدهي اعلام شده کمتر از مبلغ واقعي باشد مسئوليت پرداخت ماليات متعلق با مالک مالکان دارايي مشمول در زمان تعلق ماليات خواهد بود.

محمد مخبر

معاون اول رييس جمهور