تهارتر مطالبات اشخا ص متقاضی از شرکت دولتی مدیریت شبکه برق ایران با بدهی همان شرکت ها به سازمان امور مالیاتی کشور

تهاتر مطالبات اشخا ص متقاضی از شرکت دولتی مدیریت شبکه برق ایران با بدهی همان شرکت ها به سازمان امور مالیاتی کشور

تاریخ : 1398/12/27

شماره : 164974/ت 57356هـ

پیوست : دانلود پیوست

هیات وزیران در جلسه 1398/12/25 به پیشنهاد شماره 57/199634 مورخ 1398/10/14 وزارت امور اقتصادی و دارایی به استناد بند (پ) ماده (2) و ماده (3) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور- مصوب 1394- تصویب کرد:

1. مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت دولتی مدیریت شبکه برق ایران با ب
2. دهی همان شرکت ها به سازمان امور مالیاتی کشور به شرح جدول زیر تهاتر می شود:

ردیف	اشخاص متقاضی		مبلغ مورد تهاتر (ریال)	دستگاه اجرایی طلبکار	تاییدیه دستگاه اجرایی طلبکار
	شناسه ملی	عنوان
1	10320481010	شرکت برق وا نرژی پیوند گستر پارس	211,969,721,000	سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ)	نامه شماره 251/5363/ص مورخ 1398/9/16
2	10320476535	شرکت توسعه مسیر برق گیلان	467,097,566,159	سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ)	نامه شماره 1000/29375 مورخ 1398/9/16

3. شرکت دولتی مدیریت شبکه برق ایران تا سقف تهاتر انجام شده، حسب مورد جایگزین اشخاص بدهکار مندرج در جدول موضوع بند (1) این تصویب نامه می شود و مکلف است ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل کشور در سر رسید مقرر بر اساس ضوابط  و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان امور مالیاتی کشور اقدام نماید.
4. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ارقام مندرج در جدول موضوع بند (1) این تصویب نامه را به عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب اشخاص بدهکار منظور نموده و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویب نامه نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع الخروجی اشخاص مذکر بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نماید.
5. مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای این تصویب نامه ، به شرکت دولتی(اعم از شرکت اصلی و یا شرکت های دولتی تابع آنها) منتقل شده است با بدهی دولت به شرکت مذکور (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت های دولتی تابع آنها) بابت مواردی مانند یارانه قیمت های تکلیفی (با تایید سازمان حسابرسی) از طریق صدور اسناد تسویه خزانه در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه قابل تسویه است.

تبصره – ملاک تاریخ ایجاد مطالبات موضوع این بند، تاریخ ایجاد مطالبات دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاون و خصوصی) است و مشمول محدودیت اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای مندرج در بند (ث) ماده (1) آیین نامه اجرایی بند (و) و جزء های (3-2) و (4-2) بند(و) تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور موضوع تصویب نامه شماره 43756/ت56687هـ مورخ 1398/4/15 نمی باشد .

6. در صورتی که بدهی انتقال یافته به شرکت دولتی موضوع بند (1) این تصویب نامه ، با اجرای بند (4) این تصویب نامه تسویه نشود و یا بیش از ارقامی باشد که از طریق صدور اسناد تسویه خزانه، موضوع بند مذکور تسویه می شود، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است برای وصول مبالغ مازاد فوق از شرکت دولتی جایگزین طبق قوانین و مقررات مربوطه اقدام نماید و چنانچه شرکت دولتی جایگزین نسبت به پرداخت آن اقدام ننماید، خزانه داری کل کشور مجاز است با اعلام سازمان امور مالیاتی کشور و رعایت قوانین و مقررات مربوط ، مبالغ اعلامی را از حساب تمرکز وجوه شرکت دولتی مربوط برداشت و به حساب ذی ربط واریز نمایند.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رییس جمهور