آيين نامه اجرايي بند (و) تبصره (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور

آيين نامه اجرايي بند (و) تبصره (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور

شماره : 58882/ت61309هـ

تاريخ : 1402/04/06

پیوست : دانلود پیوست

وزارت امور اقتصادي و دارايي – وزارت کشور – وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي

وزارت راه و شهرسازي – سازمان برنامه و بودجه کشور

هيئت وزيران در جلسه 1402/03/31 به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي (با همکاري وزارت کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي) و به استناد بند (و) تبصره (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور، آيين نامه اجرايي بند ياد شده را به شرح زير تصويب کرد:

آيين نامه اجرايي بند (و) تبصره (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور

ماده 1- در اين آيين نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به کار ميروند:

 -1وزارت: وزارت امور اقتصادي و دارايي.

 -2دستگاه اجرايي: کليه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي و شرکت هاي دولتي و دستگاه هاي مستلزم ذکر و يا تصريح نام، قوه قضائيه و سازمان هاي مصرح در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران که در حکم مؤسسه دولتي تلقي مي شوند و اراضي و املاک دولتي را براي بهره برداري در اختيار دارند.

 -3طرف مبادله/تهاتر: شهرداري ها، سازمان تأمين اجتماعي، نهادهاي عمومي غيردولتي و سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح.

 -4مطالبات: مطالبات قطعي حسابرسي شده دستگاه اجرايي از طرف مبادله/تهاتر که در چهارچوب قوانين و مقررات ايجاد و در سامانه سماد نو ثبت شده باشد.

 -5بدهي ها: بدهي قطعي حسابرسي شده دستگاه اجرايي به طرف تهاتر که در چهارچوب قوانين و مقررات ايجاد و در سامانه سماد نو ثبت شده است.

 -6آورده سهم دولت: املاک و اراضي بابت آورده سهم دولت در طرح هاي مشارکت عمومي-خصوصي به قيمت کارشناسي از طرف دستگاه اجرايي

 -7مبادله/تهاتر: انتقال مالکيت املاک و اراضي توسط دستگاه اجرايي در راستاي تسويه بدهي به طرف مبادله/تهاتر يا انتقال مالکيت املاک و اراضي از طرف مبادله/تهاتر به دستگاه اجرايي بابت تسويه مطالبات دولت يا به عنوان آورده سهم در طرح هاي مشارکت عمومي-خصوصي.

 -8دبيرخانه کارگروه: اداره کل امور اقتصادي و دارايي استان به عنوان دبيرخانه کارگروه استاني و وزارت به عنوان دبيرخانه کارگروه ملي.

 -9کميسيون ماده (5): کميسيون موضوع ماده (5) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران -مصوب 1351- و اصلاحات بعدي آن.

 -10سماد نو: سامانه يکپارچه مديريت بدهي ها و اوراق پول و سرمايه براي ثبت اطلاعات بدهي ها و مطالبات دستگاه اجرايي در وزارت.

ماده 3- مدارک لازم براي طرح اراضي و املاک در کارگروه استاني جهت مبادله/تهاتر به شرح زير است:

 -1درخواست يا اعلام کتبي دستگاه اجرايي/مؤسسات طرف تهاتر.

 -2تصوير اسناد مالکيت تک برگي.

 -3استعلام از شهرداري محل وقوع اراضي و املاک براي تعيين وضعيت در طرح تفصيلي شهر و پاسخ شهرداري.

 -4استعلامات مربوط به وضعيت اراضي و املاک از جهت شمول آثار فرهنگي، هنري و تاريخي، مناطق حفاظت شده يا منابع طبيعي غير قابل واگذاري، حسب مورد از ادارات کل ميراث فرهنگي گردشگري و صنايع دستي، محيط زيست و منابع طبيعي استان و پاسخ دستگاه هاي مذکور.

 -5تعهد بالاترين مقام دستگاه اجرايي/طرف مبادله/تهاتر مبني بر اينکه املاک و اراضي مورد مبادله/تهاتر فاقد معارض و متصرف و هرگونه بدهي از جمله عوارض قانوني، ماليات و غيره بوده و در بازداشت يا رهن و توثيق نمي باشد.

 -6استعلام در خصوص وضعيت اراضي از اداره کل راه و شهرسازي استان مبني بر قرار داشتن در طرح مکان يابي براي رعايت ماده (10) قانون جهش توليد مسکن -مصوب 1400-.

 -7گزارش بازديد ميداني مطابق فهرست بازبيني (چک ليست) ارسالي به صورت جامع و کامل از کليه املاک و اراضي موضوع مبادله/تهاتر مبني بر اينکه ملک فاقد هرگونه معارض و متصرف غير باشد و در بازداشت يا در رهن يا توثيق نباشد.

 -8کاربرگ (فرم)هاي ثبت اطلاعات ملک و سند مالکيت در سامانه جامع اموال دستگاه هاي اجرايي در وزارت.

 -9نظريه کميسيون ماده (5) براي ارزش افزايي اراضي و املاک دولتي.

 -10نظريه هيئت سه نفره کارشناسان رسمي (يک کارشناس به انتخاب هر يک از طرفين و يک کارشناس با توافق طرفين) مشروط به اينکه اعتبار شش ماهه آن منقضي نشده باشد، براي کليه املاک و اراضي موضوع مبادله/تهاتر.

 -11ارائه گواهي اعلام وصول سامانه سماد نو براي آخرين گزارش تفکيکي فصلي/سالانه منتهي به دوره جاري.

 -12صورت جلسه توافق اوليه طرفين مبادله/تهاتر.

تبصره 1- هزينه کارشناسي بالمناصفه و ساير هزينه ها بر عهده انتقال دهنده خواهد بود.

تبصره 2- مسئوليت تسليم بدون معارض و متصرف ملک بر عهده انتقال دهنده خواهد بود.

ماده -8 دستگاه اجرايي مجاز است اراضي و املاک را بابت آورده سهم دولت که در طرح هاي مشارکت عمومي-خصوصي به عنوان تعهد دولت تعيين شده است مبادله/تهاتر نمايد. براي اين منظور بايد مدارک زير را به کارگروه استاني ارائه نمايد:

 -1مدارک موضوع بندهاي (1) تا (8) ماده (3) اين آيين نامه حسب مورد.

 -2درخواست دستگاه اجرايي و ارائه گزارش مصوب مطالعات مشارکت پذيري مشتمل بر برآورد ميزان سرمايه گذاري لازم براي طرح و نيز آورده هاي در تعهد طرف عمومي به همراه برنامه زماني تأديه هر يک از آن ها.

 -3نظريه کارشناسي رسمي مبني بر ارزيابي آورده سهم دولت.

محمد مخبر

معاون اول رئيس جمهور