آيين نامه نحوه تعيين کارشناس براي دستگاههاي اجرايي

آيين نامه نحوه تعيين کارشناس براي دستگاههاي اجرايي

شماره : 123347/ت54802هـ

تاريخ : 1402/07/15

پیوست : دانلود پیوست

وزارت امور اقتصادي و دارايي – وزارت دادگستري

 وزارت اطلاعات – وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات – وزارت کشور

 وزارت صنعت معدن و تجارت – وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح

 سازمان برنامه و بودجه کشور – سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

 سازمان بورس و اوراق بهادار بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران

کانون هاي کارشناسان رسمي دادگستري

 مرکز وکلا، کارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضاييه

هيئت وزيران در جلسه 1402/07/09 به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، آيين نامه نحوه تعيين کارشناس براي دستگاههاي اجرايي را به شرح زير تصويب کرد:

 آيين نامه نحوه تعيين کارشناس براي دستگاه هاي اجرايي

ماده 1- در اين آيين نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به کار مي روند:

 -1 کارشناس: کارشناس رسمي داراي پروانه معتبر از کانون هاي کارشناسان رسمي دادگستري استان ها با مرکز وکلا، کارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضاييه، موضوع ماده (187) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1379.

-2 هيئت: هيئت موضوع ماده (11) اين آيين نامه.

3- دستگاههاي اجرايي: دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات کشوري مصوب 1386.

4- سامانه ملي : سامانه ملي کارشناسي موضوع ماده (2) اين آيين نامه.

ماده 2- وزارت امور اقتصادي و دارايي مکلف است ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه، «سامانه ملي کارشناسي» را در چهارچوب قوانين و با استفاده از ظرفيت سامانه هاي موجود به گونه اي اجرا و بهره برداري نمايد که ضمن قابليت برقراري ارتباط برخط با سامانه کارشناسي قوه قضاييه، تمامي فرآيندهاي انتخاب کارشناس، نظارت بر نحوه انتخاب آنان و همچنين تهيه و مبادله گزارش هاي کارشناسي را با رعايت اصل محرمانگي در بر گرفته و به هريک از گزارش هاي مذکور شناسه يکتا تخصيص دهد.

 تبصره – هيئت مکلف است ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه، در چهارچوب قوانين و مقررات نسبت به تدوين ضوابط اجرايي سامانه ملي از جمله اقلام اطلاعاتي سامانه ملي، معيارها و ملاک هاي انتخاب اتفاقي کارشناس، چگونگي تخصيص شناسه يکتا، تاريخ اعتبار گزارشهاي کارشناسي، نحوه پرداخت مبالغ حق الزحمه کارشناسي آن توسط دستگاه اجرايي و همچنين تعداد ارجاعات مجاز به هر کارشناس و ميزان حجم کمي و کيفي کار کارشناسي به نحوي که از انتخاب مکرر کارشناس جلوگيري شود، اقدام نمايد.

ماده 3- وزارت امور اقتصادي و دارايي مکلف است با هماهنگي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، زمينه دسترسي آسان و برخط دستگاه هاي اجرايي به فهرست و مشخصات کارشناسان که اطلاعات آنان از طريق سامانه کارشناسي قوه قضاييه در اختيار سامانه ملي قرار مي گيرد را فراهم کند.

ماده 4- مقام مجاز دستگاه اجرايي مکلف است پس از راه اندازي سامانه ملي به منظور ارجاع امور به کارشناس يا هيئت کارشناسي صرفا از کارشناسان ثبت شده در اين سامانه با رعايت مقررات مربوط و اين آيين نامه و در حدود صلاحيت آنان نسبت به انتخاب کارشناس يا هيئت کارشناسي اقدام نمايد.

ماده 5- انتخاب کارشناس يا هيئت کارشناسي از طريق سامانه ملي بايد به نحوي باشد که به صورت اتفاقي و به قيد قرعه انجام شود. در صورت عدم رعايت مفاد اين ماده (به استثناي مواردي که به تشخيص مقام قضايي ضرورت داشته باشد) نظريه کارشناسي فاقد اعتبار بوده و متخلف مسئول جبران خسارات و از جمله هزينه کارشناسي مي باشد.

ماده 6- پس از انتخاب کارشناس يا هيئت کارشناسي، نام و مشخصات کارشناس منتخب در صفحه کاربري دستگاه اجرايي مربوط بارگذاري خواهد شد و مراحل بعدي در اين صفحه تا دريافت شناسه يکتا و بارگذاري گزارش کارشناسي در بستر سامانه ملي و تأييد دستگاه مذکور تا مرحله پرداخت حق الزحمه کارشناسي بايد قابليت رصد داشته باشد.

ماده 7- حق الزحمه کارشناس حسب مورد به حساب کانون کارشناسان رسمي دادگستري مربوط يا مرکز وکلا، کارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضاييه پرداخت مي شود.

ماده 8- گزارش کارشناسي توسط کارشناس حسب مورد به کانون کارشناسان رسمي دادگستري مربوط يا مرکز وکلا، کارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضاييه جهت پرداخت حق الزحمه تسليم مي گردد. کانون يا مرکز ياد شده، پس از دريافت گزارش کارشناسي، ضمن ارسال آن به دستگاه اجرايي مربوط نسبت به پرداخت حق الزحمه کارشناس اقدام مي کند. در هر حال، پرداخت حق الزحمه کارشناسي به کارشناس، منوط به ثبت گزارش در سامانه ملي و دريافت شناسه يکتا مي باشد.

ماده 9- از تاريخ لازم الاجراشدن اين آيين نامه، گزارش هايي مي توانند مبناي ارائه هرگونه خدمات و تسهيلات و فروش اموال و معاملات مبتني بر گزارش هاي کارشناسي قرار گيرند که در سامانه ملي ثبت و شناسه يکتا دريافت کرده باشند.

ماده 10- به منظور دسترسي به اطلاعات تکميلي موضوع کارشناسي و تدوين انواع گزارش کارشناسي، دستگاههاي اجرايي نظير وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (با موافقت رئيس قوه قضاييه)،سازمان بورس و اوراق بهادار و شهرداري ها موظفند امکان استعلام سامانه اي و برخط اطلاعات مورد نياز را براي کارشناسان موضوع اين آيين نامه فراهم نمايند.

ماده 11- به منظور هماهنگي و نظارت بر فرآيند انتخاب کارشناس موضوع اين آيين نامه در دستگاه هاي اجرايي تا مرحله پرداخت حق الزحمه، هيئتي با ترکيب نمايندگان مراجع زير در وزارت امور اقتصادي و دارايي تشکيل مي شود.

1- وزارت امور اقتصادي و دارايي.

2- وزارت دادگستري.

3- وزارت اطلاعات.

4- وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات.

5- سازمان برنامه و بودجه کشور.

تبصره 1- حسب مورد از دستگاه اجرايي مربوط بدون حق راي براي شرکت در جلسات دعوت خواهد شد.

تبصره2 – دبيرخانه هيئت بدون هرگونه توسعه تشکيلاتي در وزارت امور اقتصادي و دارايي مستقر خواهد بود. بودجه و امکانات لازم از محل اعتبارات آن وزارتخانه تأمين مي شود و مدير کل مديريت اموال و دارايي هاي دولت وزارت ياد شده، دبير هيئت مي باشد.

تبصره3 – رياست هيئت با معاون ذي ربط وزارت امور اقتصادي و دارايي مي باشد. جلسات هيئت با حضور حداقل چهار عضو رسميت مي يابد و تصميمات هيئت با نظر موافق اکثريت اعضاي حاضر در جلسات هيئت لازم الاجرا است. در صورت برابري آراء، نظر رئيس هيئت ملاک عمل است.

ماده 12- وظايف و اختيارات هيئت به شرح زير است:

1- هماهنگي در رفع مشکلات ناشي از تبادل اطلاعات ميان دستگاه هاي اجرايي با سامانه ملي.

2- تدوين دستورالعمل ها و ضوابط اجرايي موضوع اين آيين نامه و به روزرساني آنها.

3- نظارت بر نحوه اجراي اين آيين نامه.

تبصره – تصميمات هيئت در موارد موضوع اين ماده براي تمامي دستگاه هاي اجرايي لازم الاجرا است. تصميمات هيئت در مورد نيروهاي مسلح منوط به تأييد رييس ستاد کل نيروهاي مسلح مي باشد.

ماده 13- بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران موظف است با تأييد شوراي پول و اعتبار ترتيباتي اتخاذ نمايد تا پيش از اعطاي تسهيلات يا تعهدات از سوي بانک هاي دولتي به دستگاه هاي اجرايي و موارد مشمول اين آيين نامه از ثبت گزارش هاي کارشناسي وثائق در سامانه ملي اطمينان حاصل گردد.

ماده 14- از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه، ارجاع امر کارشناسي توسط دستگاه هاي اجرايي از جمله کارشناسي معاملات سامانه تدارکات الکترونيک دولت صرفا با رعايت مقررات اين آيين نامه خواهد بود و همه مقررات مغاير از جمله آيين نامه نحوه تعيين کارشناس رسمي موضوع تصويب نامه شماره 49327/ت 39040 هـ مورخ 1387/04/05 و اصلاحات بعدي آن لغو مي گردد.

محمد مخبر

معاون اول رييس جمهور