آیین نامه نحوه تعیین کارشناس برای دستگاههای اجرایی

آیین نامه نحوه تعیین کارشناس برای دستگاه های اجرایی

تاریخ :1402/07/15 

شماره : 123347/ت54802هـ

تصویب نامه هیئت وزیران

وزارت امور اقتصادی و دارایی – وزارت دادگستری

 وزارت اطلاعات – وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات – وزارت کشور

 وزارت صنعت معدن و تجارت – وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

 سازمان برنامه و بودجه کشور – سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

 سازمان بورس و اوراق بهادار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

کانون های کارشناسان رسمی دادگستری

 مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه

هیئت وزیران در جلسه 1402/07/09 به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه نحوه تعیین کارشناس برای دستگاههای اجرایی را به شرح زیر تصویب کرد:

 آیین نامه نحوه تعیین کارشناس برای دستگاه های اجرایی

ماده 1– در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

 -1 کارشناس: کارشناس رسمی دارای پروانه معتبر از کانون های کارشناسان رسمی دادگستری استان ها با مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، موضوع ماده (187) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379.

-2 هیئت: هیئت موضوع ماده (11) این آیین نامه.

3- دستگاههای اجرایی: دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386.

4- سامانه ملی : سامانه ملی کارشناسی موضوع ماده (2) این آیین نامه.

ماده 2– وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، «سامانه ملی کارشناسی» را در چهارچوب قوانین و با استفاده از ظرفیت سامانه های موجود به گونه ای اجرا و بهره برداری نماید که ضمن قابلیت برقراری ارتباط برخط با سامانه کارشناسی قوه قضاییه، تمامی فرآیندهای انتخاب کارشناس، نظارت بر نحوه انتخاب آنان و همچنین تهیه و مبادله گزارش های کارشناسی را با رعایت اصل محرمانگی در بر گرفته و به هریک از گزارش های مذکور شناسه یکتا تخصیص دهد.

 تبصره – هیئت مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، در چهارچوب قوانین و مقررات نسبت به تدوین ضوابط اجرایی سامانه ملی از جمله اقلام اطلاعاتی سامانه ملی، معیارها و ملاک های انتخاب اتفاقی کارشناس، چگونگی تخصیص شناسه یکتا، تاریخ اعتبار گزارشهای کارشناسی، نحوه پرداخت مبالغ حق الزحمه کارشناسی آن توسط دستگاه اجرایی و همچنین تعداد ارجاعات مجاز به هر کارشناس و میزان حجم کمی و کیفی کار کارشناسی به نحوی که از انتخاب مکرر کارشناس جلوگیری شود، اقدام نماید.

ماده 3– وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با هماهنگی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، زمینه دسترسی آسان و برخط دستگاه های اجرایی به فهرست و مشخصات کارشناسان که اطلاعات آنان از طریق سامانه کارشناسی قوه قضاییه در اختیار سامانه ملی قرار می گیرد را فراهم کند.

ماده 4– مقام مجاز دستگاه اجرایی مکلف است پس از راه اندازی سامانه ملی به منظور ارجاع امور به کارشناس یا هیئت کارشناسی صرفا از کارشناسان ثبت شده در این سامانه با رعایت مقررات مربوط و این آیین نامه و در حدود صلاحیت آنان نسبت به انتخاب کارشناس یا هیئت کارشناسی اقدام نماید.

ماده 5– انتخاب کارشناس یا هیئت کارشناسی از طریق سامانه ملی باید به نحوی باشد که به صورت اتفاقی و به قید قرعه انجام شود. در صورت عدم رعایت مفاد این ماده (به استثنای مواردی که به تشخیص مقام قضایی ضرورت داشته باشد) نظریه کارشناسی فاقد اعتبار بوده و متخلف مسئول جبران خسارات و از جمله هزینه کارشناسی می باشد.

ماده 6– پس از انتخاب کارشناس یا هیئت کارشناسی، نام و مشخصات کارشناس منتخب در صفحه کاربری دستگاه اجرایی مربوط بارگذاری خواهد شد و مراحل بعدی در این صفحه تا دریافت شناسه یکتا و بارگذاری گزارش کارشناسی در بستر سامانه ملی و تأیید دستگاه مذکور تا مرحله پرداخت حق الزحمه کارشناسی باید قابلیت رصد داشته باشد.

ماده 7– حق الزحمه کارشناس حسب مورد به حساب کانون کارشناسان رسمی دادگستری مربوط یا مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه پرداخت می شود.

ماده 8– گزارش کارشناسی توسط کارشناس حسب مورد به کانون کارشناسان رسمی دادگستری مربوط یا مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه جهت پرداخت حق الزحمه تسلیم می گردد. کانون یا مرکز یاد شده، پس از دریافت گزارش کارشناسی، ضمن ارسال آن به دستگاه اجرایی مربوط نسبت به پرداخت حق الزحمه کارشناس اقدام می کند. در هر حال، پرداخت حق الزحمه کارشناسی به کارشناس، منوط به ثبت گزارش در سامانه ملی و دریافت شناسه یکتا می باشد.

ماده 9– از تاریخ لازم الاجراشدن این آیین نامه، گزارش هایی می توانند مبنای ارائه هرگونه خدمات و تسهیلات و فروش اموال و معاملات مبتنی بر گزارش های کارشناسی قرار گیرند که در سامانه ملی ثبت و شناسه یکتا دریافت کرده باشند.

ماده 10– به منظور دسترسی به اطلاعات تکمیلی موضوع کارشناسی و تدوین انواع گزارش کارشناسی، دستگاههای اجرایی نظیر وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (با موافقت رئیس قوه قضاییه)،سازمان بورس و اوراق بهادار و شهرداری ها موظفند امکان استعلام سامانه ای و برخط اطلاعات مورد نیاز را برای کارشناسان موضوع این آیین نامه فراهم نمایند.

ماده 11– به منظور هماهنگی و نظارت بر فرآیند انتخاب کارشناس موضوع این آیین نامه در دستگاه های اجرایی تا مرحله پرداخت حق الزحمه، هیئتی با ترکیب نمایندگان مراجع زیر در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل می شود.

1– وزارت امور اقتصادی و دارایی.

2– وزارت دادگستری.

3– وزارت اطلاعات.

4– وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات.

5– سازمان برنامه و بودجه کشور.

تبصره 1– حسب مورد از دستگاه اجرایی مربوط بدون حق رای برای شرکت در جلسات دعوت خواهد شد.

تبصره2 – دبیرخانه هیئت بدون هرگونه توسعه تشکیلاتی در وزارت امور اقتصادی و دارایی مستقر خواهد بود. بودجه و امکانات لازم از محل اعتبارات آن وزارتخانه تأمین می شود و مدیر کل مدیریت اموال و دارایی های دولت وزارت یاد شده، دبیر هیئت می باشد.

تبصره3 – ریاست هیئت با معاون ذی ربط وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد. جلسات هیئت با حضور حداقل چهار عضو رسمیت می یابد و تصمیمات هیئت با نظر موافق اکثریت اعضای حاضر در جلسات هیئت لازم الاجرا است. در صورت برابری آراء، نظر رئیس هیئت ملاک عمل است.

ماده 12– وظایف و اختیارات هیئت به شرح زیر است:

1– هماهنگی در رفع مشکلات ناشی از تبادل اطلاعات میان دستگاه های اجرایی با سامانه ملی.

2– تدوین دستورالعمل ها و ضوابط اجرایی موضوع این آیین نامه و به روزرسانی آنها.

3– نظارت بر نحوه اجرای این آیین نامه.

تبصره – تصمیمات هیئت در موارد موضوع این ماده برای تمامی دستگاه های اجرایی لازم الاجرا است. تصمیمات هیئت در مورد نیروهای مسلح منوط به تأیید رییس ستاد کل نیروهای مسلح می باشد.

ماده 13– بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با تأیید شورای پول و اعتبار ترتیباتی اتخاذ نماید تا پیش از اعطای تسهیلات یا تعهدات از سوی بانک های دولتی به دستگاه های اجرایی و موارد مشمول این آیین نامه از ثبت گزارش های کارشناسی وثائق در سامانه ملی اطمینان حاصل گردد.

ماده 14– از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، ارجاع امر کارشناسی توسط دستگاه های اجرایی از جمله کارشناسی معاملات سامانه تدارکات الکترونیک دولت صرفا با رعایت مقررات این آیین نامه خواهد بود و همه مقررات مغایر از جمله آیین نامه نحوه تعیین کارشناس رسمی موضوع تصویب نامه شماره 49327/ت 39040 هـ مورخ 1387/04/05 و اصلاحات بعدی آن لغو می گردد.

 

محمد مخبر

معاون اول رییس جمهور