ابطال صورتجلسه های شماره 201-38 مورخ 1397/12/13 و شماره 201-41 مورخ 1396/10/19 شورای عالی مالیاتی

ابطال صورتجلسه های شماره 201-38 مورخ 1397/12/13 و شماره 201-41 مورخ 1396/10/19 شورای عالی مالیاتی

تاریخ دادنامه : 1400/03/18

شماره دادنامه :  724-725-726

شماره پرونده : 9900272- 9900659- 9901229

پیوست : دانلود پیوست

مرجع رسیدگی : هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان : آقایان بهمن زبر دست، مسعود ولی پوری گودرزی

موضوع شکایت و خواسته:

ابطال 1- بخشنامه شماره 210/99/12- 1399/01/26 معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی موضوع ابلاغ رأی و صورتجلسه شماره 201-38 مورخ 1397/12/13 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی

2- بخشنامه شماره 230/96/155- 1396/11/25معاون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی متضمن ابلاغ رأی و صورتجلسه شماره 201-41 مورخ 1396/10/19 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه ابطال 1- بخشنامه شماره-210/99/12- 1399/01/26 معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی متضمن ابلاغ رأی و صورتجلسه شماره 201-38 مورخ 1397/12/13 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی 2- بخشنامه شماره 230/96/155- 1396/11/25 معاون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی متضمن ابلاغ رأی و صورتجلسه شماره 201-41 مورخ 1396/10/19 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

“ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سـلام و احـترام، به استحضـار می رسـاند، وفق مـاده 190 قانون مـالیاتهای مستقیم «علی الحساب پرداختی بابت مالیات عملکرد هر سال مالی قبل از سر رسید مقرر در این قانون برای پرداخت مالیات عملکرد موجب تعلق جایزه ای معادل یک درصد (1%) مبلغ پرداختی به ازای هر ماه تا سر رسید مقرر خواهد بود که از مالیات متعلق همان عملکرد کسر خواهد شد. پرداخت مالیات پس از آن موعد موجب تعلق جریمه ای معادل 2.5 % مالیات به ازای هر ماه خواهد بود.» نه تنها در این بخش ماده مذکور، بلکه در مابقی آن نیز، مقنن تصریح به تعلق این جایزه و یا جریمه، به صرفا مالیات عملکرد دارد، اما علیرغم این تصریح، اکثریت شورای عالی مالیاتی، در رأی مورد اعتراض، بدون توجه به اینکه توسیع و تضییع حدود و ثغور قانون از شئون مقنن و منحصر به مقنن است، جریمه تأخیر در پرداخت جریمه مالیات عملکرد را به مالیات نقل و انتقال املاک و حق واگذاری موضوع مواد 59، 63 و 74 قانون مالیاتهای مستقیم نیز تسری داده، که همچنانکه در نظریه اقلیت شورا هم به درستی ذکر شده، مغایر با ماده 190 این قانون است. با توجه به مغایرت این رأی شورای عالی مالیاتی با ماده قانونی که عرض شد، از آن مقام عالی درخواست ابطال آن را دارم.

  ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام، به استحضار می رساند، با اتخاذ ملاک از رأی شماره دادنامه 729-9909970906010728مورخ 1399/04/28 هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه، چون به موجب ماده 11 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1371/02/07 ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاح و ماده 60 قانون مذکور حذف شده و در نتیجه مالیات نقل و انتقال املاک در حال حاضر از مصادیق مالیات غیر درآمدی است و اینکه حکم مقرر در ماده 157 قانون مالیاتهای مستقیم در رابطه با مودیان مالیات بر درآمد وضع شده است، مطابقت این رأی با استدلال اقلیت شورای عالی مالیاتی و نیز این منطق که در صورت عدم شمول مرور زمان مالیاتی به مالیات نقل و انتقال املاک، طبعا مالیات حق واگذاری محل نیز مشمول مرور زمان نخواهد بود. لذا نظر اکثریت این شورا، در خصـوص تفکیک ماهـوی میان نقل و انتقـال قطـعی ملک و حق واگـذاری محل، جهت شمول مرور زمان، و اینکه «انتقال حق واگذاری محل در هر صورت با رعایت مقررات مربوط به خود مشمول مرور زمان مالیاتی می باشد.»، خلاف منطوق رأی هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی و نیز مغایر با ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم است، درخواست ابطال این رأی شورای عالی مالیاتی را دارم.”

   متن مقرره های مورد شکایت به شرح ذیل است:

” 1- بخشنامه شماره: 230/96/155- 1396/11/25

مخاطبین?ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران – ادارات کل امور مالیاتی

موضوع: ابلاغ صورت جلسه شورای عالی مالیاتی درخصوص مرور زمان مالیات مربوط به انتقال حق واگذاری محل موضوع تبصره 2 ماده 59 قانون مالیات های مستقیم

به پیوست رأی اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورت جلسه شماره 201-41 مورخ 1396/10/19 درخصوص مرور زمان مالیات مربوط به انتقال حق واگذاری محل موضوع تبصره 2 ماده 59 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1380/11/27 که در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1394/04/31 صادر و به تنفیذ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور رسیده است، برای اجرا و بهره برداری ابلاغ می گردد. – معاون مالیات های مستقیم

بسمه تعالی

صورتجلسه مورخ 1396/10/18 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم

نامه شماره 230/38121/د-1396/10/07 معاون مالیاتهای مستقیم در خصوص ابهام مطرح شده در ارتباط با مرور زمان مالیات مربوط به حق واگذاری محل موضوع تبصره 2 ماده 59 اصلاحی مصوب 1380/11/27 قانون مالیاتهای مستقـیم که در اجرای قانون تسهیل تنظـیم اسناد در دفاتر اسناد رسمـی منتقل می گردند، حسب دسـتور رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور، در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید.

شرح ابهام:

نظر به اینکه در خصوص تسری مرور زمان مالیات مربوط به انتقال حق واگذاری محل موضوع تبصره 2 ماده 59 اصلاحی مصوب 1380/11/27 قانون مالیات های مستقیم که در اجرای قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی منتقل می گردند، در صورتجلسه یاد شده شورای عالی مالیاتی (صورتجلسه شماره  201-24- 1396/06/19) سوالاتی مطرح گردیده و صورتجلسه مزبور متضمن اظهارنظر صریحی راجع به موضوع نمی باشد.

اظهار نظر شورای عالی مالیاتی:

با توجه به ابهام جدید مطرح شده به شرح نامه صدرالاشاره، شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید:

نظر اکثریت:

صورتجلسه شماره 201-24- 1396/06/19 شورای عالی مالیاتی با توجه به ابهامات مطرح شده طی نامه شماره 36190/م-1396/04/17 معاون مالیات های مستقیم منضم به نامه شماره 230/5516/د-1394/02/28 معاونت مذکور صادر گردیده است. با توجه به اینکه ابهام مطرح شده در خصوص مرور زمان مالیاتی اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی در اجرای قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی صرفا در ارتباط با نقل و انتقال قطعی املاک بوده و انتقال حق واگذاری محل مورد ابهام نبوده است. لذا در این خصوص اظهار نظری در صورتجلسه شورای عالی مالیاتی به عمل نیامده است. علیهذا نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی در صورتجلسه یاد شده در خصوص مـرور زمـان مالیاتی صرفا مربـوط به نقـل و انتقـال قطـعی امـلاک بوده و قابل تسری به انتقال حق واگذاری محل نمی باشد و انتقـال حق واگذاری مـحل در هر صورت با رعـایت مقررات مربوط به خود مشمول مرور زمان مالیاتی می باشد. (ضمنا موضوع قبلا در جز (ج) بند (5) بخشنامه شماره 13530- 1384/08/27 از طرف سازمان اعلام نظر شده است.)

نظر اقلیت:

با ترجیح اصول و مبانی مالیاتی بر رویه های اجرایی با حذف و اصلاح مواد 59، 73، 78 و 79 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366/12/03 به موجب قانون اصلاحی اردیبهشت 1371 و به کارگیری عبارت ماخذ به جای درآمد مشمول مالیات، عملا مالیات مقطوع جایگزین مالیات درآمدی (عملکردی) شده است. بر این اساس اینگونه مالیاتها از شمول حکم مرور زمان احکام مادتین 156 و 157 قانون مالیاتهای مستقیم خارج گردیده است.

2- بخشنامه شماره: 210/99/12-1399/01/26

مخاطبین? ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران – ادارات کل امور مالیاتی

موضوع: ابلاغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 210-38مورخ 1397/12/13

به پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 201-38 مورخ 1397/12/13 در خصوص «جریمه موضوع ماده 190 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به مالیات نقل و انتقال قطعی املاک و حق واگذاری محل اشخاص حقوقی و مبدأ محاسبه آن» که در اجرای قسمت اخیر بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 به تنفیذ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور رسـیده، برای اجـراء ابلاغ می‌‌شود.- معاون حقوقی و فنی مالیاتی

بسمه تعالی

صـورتجلـسه مـورخ 1397/12/13 شـورای عالی مـالیاتی در اجـرای بند 3 مـاده 255 قـانون مـالیاتهای مستقیم

نامه شماره 230/60784/د- 1397/11/09 معاون مالیاتهای مستقیم در خصوص تسری یا عدم تسری جریمه موضوع ماده 190 قانون مالیات های مستقیم (جریمه دیر کرد) نسبت به مالیات نقل و انتقال املاک و حق واگذاری موضوع مواد 59، 63 و 74 قانون مالیاتهای مستقیم اشخاص حقوقی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم حسب دستور رییس کل وقت سازمان امور مالیاتی کشور در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید.

شرح ابهام:

با توجه به نامه مذکور ابهام مطرح شده به شرح زیر می باشد:

1- آیا جریمه موضوع ماده 190 قانون مالیات های مستقیم قابل تسری به نقل و انتقال املاک و حق واگذاری موضوع مواد 59، 63 و 74 قانون مزبور توسط اشخاص حقوقی هست یا خیر؟

2- در صورتی که پاسخ بند 1 فوق بلی است، با توجه به سلب تکلیف ارائه اظهار نامه موضوع ماده 80 قانون مالیاتهای مستقیم در اجرای تبصره ماده 110 قانون مالیات های مستقیم از اشخاص حقوقی، موعد پرداخت مالیات و مبدأ احتساب جریمه دیرکرد نقل و انتقال ملک و حق واگذاری موضوع مواد 59، 63 و 74 قانون مذکور از اشخاص حقوقی چه زمانی خواهد بود؟

شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3ماده 255 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوعات مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید:

نظر اکثریت:

از آنجایی که مالیات نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل در مورد اشخاص حقوقی جزیی از عملکرد این اشخاص در سال مالی آنها می باشد و این اشخاص در اجرای مقررات ماده 110 قانون مالیات های مستقیم مکلف به تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان هر سال مالی تا چهارماه پس از پایان سال مالی می باشند و در اجرای تبصره ماده مذکور نسبت به درآمد هایی که طبق مقـررات قـانون مالیات هـای مستقیم نحوه دیگـری برای تشخیص آن مقرر شده است (از جمله نقل و انتقال املاک و حق واگذاری) مکلف به تسلیم اظهارنامه جداگانه نمی‌باشند. بنابراین جریمه ماده 190 قانون مذکور مشمول مالیات نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل این اشخاص می باشد. ضمنا مبدا محاسبه جریمه نیز مطابق حکم قسمت اخیر ماده 190 خواهد بود.

نظر اقلیت:

با توجه به عبارت مأخذ ارزش معاملاتی و وجوه دریافتی مذکور در متن ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03 و اصلاحیه های بعدی و وجه تمایز آن با درآمد مشمول مالیات عملکرد و همچنین سیاق عبارات ماده 190 همان قانون و کیفیت انشاء آن، مفهوم حکم مقنن از تعلق جریمه یاد شده در این ماده صرفا نسبت به مالیات عملکرد بوده و قابل تسری به مالیات نقل و انتقال قطعی املاک و انتقال واگذاری محل توسط اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی) نمی باشد.”

   در پاسخ به شکایت های مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره /212/5625ص-1399/04/14 در خصوص بخشنامه شماره 210/99/12 توضیح داده است که:

” به موجب رأی اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 201-24 مورخ 1396/06/19 از آنجایی که مالیات نقل و انتقال املاک موضوعا در شمول مالیات های عملکردی نبوده و در زمان وقوع معامله از تکالیف قانونی مالکین می باشد، بنابراین عدم ایفاء تکالیف قانونی از سوی مالکین ذی ربط یا عدم اعلام به موقع دفاتر اسناد رسمی در اجرای قانون تسهیل تنظیم اسناد به منظور پرداخت مالیات مزبور، موجب مرور زمان مالیات نقل و انتقال املاک نخواهد بود. این پاسخ در جواب پرسش مطرح شده در ارتباط با مرور زمان مالیات نقل و انتقال املاک موضوع مواد 59، 63 و 74 قانون مالیات های مستقیم (با توجه به اشکالات ایجاد شده در اجرای بند (ج) ماده 1 قانون تسهیل تنظـیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی) از سوی شورای عالی مالیاتی تهیه شده است که در این خصوص شکایاتی مطرح شده بود که طی کلاسه 9701342 و 9701628 در هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری رسیدگی گردید.

حسب نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورت جلسه شماره 201-38 مورخ 1397/12/13، از آنجایی که مالیات نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل در مورد اشخاص حقوقی جزیی از عملکرد اشخاص در سال مالی آن ها می باشد و این اشخاص در اجرای مقررات ماده 110 قانون مالیات های مستقیم مکلف به تسلیم اظهار نامه و تراز نامه و حساب سود و زیان هر سال مالی تا چهار ماه پس از پایان سال مالی می باشند و در اجرای تبصره ماده مذکور نسبت به درآمدهایی که طبق مقررات قانون مالیات های مستقیم نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرر شده است (از جمله نقل و انتقال املاک و حق واگذاری) مکلف به تسلیم اظهار نامه جداگانه نمی باشند. بنابراین جریمه ماده 190 قانون مذکور در مورد مالیات نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل این اشخاص مجرا می باشد. ضمنا مبدا محاسبه جریمه نیز مطابق حکم قسمت اخیر ماده 190 خواهد بود.

با عنایت به مراتب فوق نظر به این که مالیات بر درآمد املاک دارای فصل اختصاصی در قانون مالیات های مستقیم تحت همین عنوان بوده و با توجه به ماده 80 قانون مزبور، می بایست بابت آن اظهارنامه مخصوص تسلیم شود، لذا نحوه بیان نظراکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی در صدر صورتجلسه شماره 201-24 مبنی بر این که مالیات نقل و انتقال املاک موضوعا در شمول مالیات عملکردی نیست. با صورتجلسه شماره 201-38 که با استناد به تبصره ماده 110 قانون مالیات های مستقیم نقل و انتقال املاک توسط اشخاص حقوقی را جزئی از عملکرد آن ها می داند، منافاتی ندارد. چرا که منظور شورای عالی مالیاتی از اینکه مالیات نقل و انتقال املاک موضوعا در شمول مالیات های عملکردی نبوده، این است که مالیات مزبور مالیات غیر درآمدی محسوب می شود. اما همان طور که گفته شد از آنجا که اشخاص حقوقی طبق تبصره ماده 110 قانون مزبور مکلف به تسلیم اظهارنامه جداگانه ای که در سایر فصل‌های قانون مالیات های مستقیم پیش بینی شده نیستند، بنابراین مکلفند کلیه فعـالیت های خود را در اظهارنامه (که حداکثر تا چهار ماه پس از سال مالیاتی می بایست به اداره امور مالیاتی مربوطه تسلیم نمایند)،درج نمایند و در صورت عدم رعایت مواعد مذکور در ماده 190 قانون یاد شده مشمول جریمه مذکور در این ماده خواهند شد.

نتیجه آن که با مراجعه به احکام مواد 105، 106، 110 190 قانون مالیاتهای مستقیم و توجه به جمیع مقررات به وضوح مشهود است که از یک سو فعالیت نقل و انتقال اشخاص حقوقی فارغ از تجاری و غیر تجاری بودن آن داخل در حکم ماده 105 قانون مزبور احصاء شده که تنها درآمد مشمول مالیات و مالیات آن وفق ماده 106، مطابق مقررات دیگری تعیین می گردد (در خصوص مالیات نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل مطابق مقررات ماده 59) و از سوی دیگر این دسته از مودیان (اشخاص حقوقی) باید ماحصل این گونه معاملات خویش را که در حساب سود و زیان و عملکرد فعالیت های خودشان و وضعیت مالی یا ترازنامه شان منعکس می گردد در اظهارنامه مالیاتی خویش درج و در موعد مقرر در ماده 110 همان قانون تسلیم نمایند و به موجب تبصره این ماده از تکلیف مقرر در ماده 80 و مقررات مربوط به آن (تسلیم اظهارنامه جداگانه ) خارج شده اند. با توجه به مراتب مذکور و از آنجایی که در حکم ماده 190 قانون مالیات های مستقیم تصریح به شمول جریمه مقرر به مالیات عملکرد و به تبع آن کلیه اجزاء و عناصر تشکیل آن از جمله مالیات نقل و انتقال املاک شده است، تفاوت آرای شورای عالی مالیاتی بر حسب شخصیت مودیان (اشخاص حقیقی و حقوقی) منطبق با مقررات و مراد مقنن و ارایه اظهار نظرهای مشورتی در حدود اختیارات و صلاحیت شورای عالی مالیاتی مقرر در بند 3 ماده 255 قانون پیش گفته بوده است. در خصوص علت عدم تعلق جایزه خوش حسابی به مودیان مالیات بر درآمد املاک، مورد ادعای شاکی به استحضار می رساند: جایزه مذکور در ماده (190) آن قانون در ازای مالیات علی الحساب پرداختی به مودیان تعلق می گیرد; در حالی که در مالیات نقل وانتقال، علی الحـسابی پرداخت نمی شود و پرداخت این مـالیات اصولا در اجـرای ماده 187 قانون یاد شده و پیش از تنظیم سند رسمی جنبه تکلیفی داشته و ثبت سند انتقال در صورت عدم پرداخت آن از سوی مودی منع شده است، لذا رد شکایت مورد درخواست است.”

   و همچنین به موجب لایحه شماره /212/10923ص-1399/06/30 در خصوص بخشنامه شماره 230/96/155 توضیح داده است که:

” احکام مالیاتی نقل و انتقال قطعی ملک با انتقال حق واگذاری محل متفاوت است، تعریف حق واگذاری محل در تبصره 2 ماده 59 قانون مالیات های مستقیم آمده که با نقل و انتقال املاک از حیث مفهوم قانونی متمایز است. از لحاظ مبنای محاسبه و مطالبه مالیات نیز قانون گذار در ماده (59) قانون مالیات های مستقیم مابین این دو نوع انتقال تفاوت قایل شده است; مالیات انتقال قطعی املاک از مأخذ ارزش معاملاتی املاک محاسبه و مطالبه می شود. ارزش معاملاتی املاک هر سال در اجرای ماده 64 قانون مالیات های مستقیم با ارزش های ثابت و معینی (با رعایت توضیحات مندرج در ابتدای دفترچه های ارزش معاملاتی مرتبط با نوع ساختمان و قدمت بنا ) تعیین و اعلام می‌گردد; در حالی که مبنای مطالبه مالیات حق واگذاری محل «وجوه دریافتی» مالک یا صاحب حق بابت انتقال حق، می باشد. به طوری که مبالغ دریافتی این اشخاص بابت حق واگذاری محل نسبت به هر واحد کسبی به لحاظ وجود معیارهای بسیار گوناگون می تواند با دیگر واحد کسبی دارای تفاوت فاحش باشد. در انتقال حق واگذاری محل هر ملک تجاری، می بایست میزان وجوه دریافتی مربوطه براساس نتیجه تحقیقات میدانی و بررسی اسناد و مدارک مثبته از سوی واحد مالیاتی ذی ربط احراز گردد. بنابراین به علت صحیح نبودن استدلال شاکی، این نتیجه گیری که مطالبه مالیات انتقال حق واگذاری، می تواند همانند مالیات نقل وانتقال قطعی املاک مشمول مرور زمان مالیاتی تلقی شود، فاقد وجاهت قانونی می باشد.

2- موضوع مورد شکایت در پرونده کلاسه /1342/97ه ع و 1628/97(ابطال صورتجلسه 201-24 شورای عالی مالیاتی- پرونده مـربوط به دادنامه استنادی شاکی) مالیات بر نقـل و انتقال قطعی امـلاک بوده و بالتبع آنچه که در دادنامه مذکور مورد حکم قرار گرفته، صرفا مربوط به مالیات نقل و انتقال قطعی املاک بوده و این دادنامه در خصوص مالیات انتقال حق واگذاری محل هیچ گونه حکمی ندارد. بنابر توضیحات ارایه شده، مقررات مالیاتی حق واگذاری محل با نقل و انتقال املاک یکسان نبوده و بر خلاف ادعای شاکی، نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی مندرج در صورت جلسه شماره 201-41 مورخ 1396/10/19 با رأی شماره 9909970906010728-729 مورخ 1399/04/28 هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری مغایرت ندارد. با توجه به مراتب مذکور در این لایحه و پاسخ ارسالی شورای عالی مالیاتی، استدعای رسیدگی و رد شکایت شاکی را دارد.”

  هیأت عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ 1400/03/18 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثـریت آراء به شرح زیر به صـدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی       

الف- براساس ماده 190 قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شده است که: «علی‌الحساب پرداختی بابت مالیات عملکرد هر سال مالی قبل از سر رسید مقرر در این قانون برای پرداخت مالیات ‌عملکرد موجب تعلق جایزه‌ای معادل یک درصد مبلغ ‌پرداختی به ازای هر ماه تا سر رسید مقرر خواهد بود که از مالیات‌ متعلق همان عملکرد کسر خواهد شد. پرداخت مالیات پس از آن‌ موعد موجب تعلق جریمه‌ای معادل %2.5 مالیات به ازای هر ماه ‌خواهد بود…» با توجه به اینکه حکم مقرر در این ماده ناظر بر مالیات عملکرد بوده و قابل تسری به مالیات نقل و انتقال قطعی املاک و انتقال حق واگذاری محل توسط اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی نیست، بنابراین مفاد بخشنامه شماره 210/99/12 مورخ 1399/01/26 معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی کشـور و نظـریه اکثـریت اعضـای شـورای عـالی مـالیاتی مـندرج در صورتجلسـه شـمـاره 201-38 مـورخ 1397/12/13 شورای مذکور که متضمن تسری حکم مقرر در ماده 190 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به مالیات نقل و انتقال قطعی املاک و انتقال حق واگذاری محل است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

ب- مستنبط از نظریات شماره 7357 مورخ 1361/11/27، شماره 3506 مورخ 1371/05/13 و شماره 87/30/27426- 1387/04/4 شورای نگهبان این است که اصل بر عدم شمول مرور زمان است و با توجه به اینکه در حوزه مسائل مالیاتی نیز صرفا در ماده 157 قانون مالیاتهای مستقیم اعمال مرور زمان مالیاتی نسبت به مودیان مالیات بر درآمد پذیرفته شده، لذا اعمال این امر در سایر موارد از جمله مودیان مالیات بر انتقال حق واگذاری محل مبنای قانونی ندارد و از این رو حکم مقرر در بخشنامه شماره 230/96/155- 1396/11/25 معاون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور و نظریه اکثریت اعضای شورای مالیاتی به شرح مندرج در صورتجلسه شماره 201-41 مورخ 1396/10/19 آن شورا که اعمال مرور زمان مالیاتی را نسبت به مالیات بر انتقال حق واگذاری محل مورد پذیرش قرار داده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

 

 محمد مصدق

 رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری