8:00 - 19:00

ساعات کاری ما شنبه- پنجشنبه.

061-53222225

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

فیس بوک

توییتر

 

احکام مالیاتی موضوع آیین نامه اجرایی بندهای الف و ب و … تبصره 5 و بند م تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 99 کل کشور

موسسه اروند مشاور > اخبار  > احکام مالیاتی موضوع آیین نامه اجرایی بندهای الف و ب و … تبصره 5 و بند م تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 99 کل کشور

احکام مالیاتی موضوع آیین نامه اجرایی بندهای الف و ب و … تبصره 5 و بند م تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 99 کل کشور

احکام مالیاتی موضوع آیین نامه اجرایی بندهای الف و ب و … تبصره 5 و بند م تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 99 کل کشور

تاریخ : 1399/02/10

شماره : 11363/ت57622هـ

پیوست : دانلود پیوست

هیئت وزیران در جلسه 1399/2/3 به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، آیین نامه اجرایی بند های (الف)، (ب)، (ج)،(د)، (هـ)، (ز)، (ح)، (ط)، (ی)، (ک)، (ل)، (ع)، (ف)، (ر)، (ص) و (ش) تبصره (5) و بند (م) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد:

ماده 1 در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

1– قانون : قانون بودجه سال 1399 کل کشور.

2-سازمان برنامه : سازمان برنامه و بودجه کشور.

3-وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی.

4-بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

5– سازمان بورس: سازمان بورس و اوراق بهادار.

6– کمیته بند(ک): کمیته مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق مالی اسلامی در بازارهای پول و سرمایه کشور موضوع جزء (1) بند(ک) تبصره (5) قانون.

7– اوراق مالی اسلامی: اوراق بهادار اسلامی با نام نظیر اوراق مشارکت، انواع صکوک اسلامی ( اعم از اجاره، وکالت، منفعت و …) و اسناد خزانه اسلامی که در چهارچوب عقود اسلامی وبه موجب قانون و مقررات مربوط، به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین به صورت ریالی یا ارزی منتشر می شود، این اوراق مشمول مالیات نمی شود.

8-اوراق مشارکت: اوراق مالی اسلامی که تابع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب  1376 وآیین نامه اجرایی آن و یا قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1384- است.

9-صکوک اسلامی: نوعی اوراق مالی اسلامی که طبق قوانین و مقررات مطابق با مفاد این آییننامه  منتشر می شود، نظیر صکوک اجاره، صکوک منفعت و وکالت.

10-اسناد خزانه اسلامی: اوراق مالی اسلامی که مطابق ابلاغ اعتبار و تخصیص های صادره توسط سازمان برناهم و در چهارچوب این آیین نامه برای تادیه مطالبات قطعی شده و یا تادیه ناشی از پیش پرداخت طرح های تملک دارایی های سرمایه ای توسط دستگاه های اجرایی واگذار می شود.

11-مطالبات قطعی شده: مطالبات قطعی شده طلبکاران  از دولت که به استناد ماده (19) قانون محاسبات کشور، مصوب 1366 ایجاد و با توجه به ماده (20) قانون مذکور تسجیل شده و به تایید ذی حساب/ مدیر مالی(در دستگاه اجرایی فاقد ذی حساب) و رییس دستگاه اجرایی رسیده باشد.

12-حفظ قدرت خرید: نرخی که توسط کمیته بند (ک) حداکثر تا پانزده روز پس از ابلاغ این آییننامه ، در سقف مصوب شورای پول و اعتبار تعیین و براساس آن و مطابق ترتیبات تعیین شده در این آیین نامه، به ازای هر سال تاخیر، تا زمان سر رسید اسناد خزانه اسلامی به صورت روز شمار، به مبلغ قابل پرداخت از طریق واگذاری اسناد خزانه اسلامی اضافه می شود.

13-دستگاه های اجرایی: دستگاه های اجرایی موضوع ماده (1) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی جمهوری اسلامی – مصوب 1395-

14-مبلغ اسمی: مبلغی که پرداخت آن در سر رسید به عنوان اصل مبلغ بدهی ناشی از انتشار اوراق مالی اسلامی، تضمین شده است.

15-بازار ثانویه: بازارهای مورد تایید سازمان بورس از جمله فرابورس ایرن، بورس اوراق بهادار تهران و بورس انرژی و بازار تحت نظارت بانک مرکزی برای اجرای عملیات بازار باز.

16-قیمت روز: قیمت اوراق مالی اسلامی در بازار ثانویه که بر حسب مقتضیات عرضه و تقاضا تعیین می گردد.

17-سامانه اوراق دولت: سامانه الکترونیکی که وزارت مجاز است  به منظور مدیریت امور مربوط به اوراق مالی اسلامی دولت از جمله واگذاری اوراق مالی اسلامی راه اندازی نماید. وزارت مکلف است پس از استقرار سامانه مذکور امکان استعلام اطلاعات انتشار و وضعیت اوراق مالی اسلامی را برای سازمان برنامه فراهم نماید.

18-عامل واگذاری: سامانه اوراق دولت یا رکن مربوط در بازار سرمایه و یا بانک / بانک هایی که به تشخیص وزارت تعیین و واگذاری اسناد خزانه اسلامی و سایر اوراق مالی اسلامی و همچنین انجام سایر امور از جمله تسویه تعهدات اوراق در سر رسید حسب مورد، از طریق آن انجام می شود.

ماده 3 انتشار اسناد خزانه اسلامی موضوع این آیین نامه توسط وزارت و واگذاری آن، با سررسید تا سه سال و حفظ قدرت خرید و با رعایت موارد زیر انجام می شود:

5- در اجرای بند (م) تبصره 6 قانون، در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار بابت مالیات بر ارزش افزوده، به صورت اسناد خزانه اسلامی با سررسید حداکثر تا پایان سال 1399 پرداخت می شود، در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظف است این اوراق را بدون محاسبه حفظ قدرت خرید عینا به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل دهد. سازمان امور مالیاتی کشور معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اطلاعات اسناد مذکور را به خزانه داری کل کشور ارایه می نماید. خزانه داری کل کشور موظف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه مذکور را پس از وصول در سررسید، به عنوان وصولی مالیات منظور کند.

تبصره- در مواردی که با درخواست متقاضی، بابت مالیات و عوارض ارزش افزوده، اسناد خزانه اسلامی به متقاضی واگذار می شود، بازه زمانی حفظ قدرت خرید اسناد مذکور، از تاریخ پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده مربوط توسط متقاضی به سازمان امور مالیاتی کشور تا تاریخ سررسید اسناد خزانه اسلامی است. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به صدور گواهی لازم درخصوص پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده مذکور اقدام نماید. در صورت عدم پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده توسط متقاضی و یا عدم ارایه گواهی مذکور، بازه زمانی حفظ قدرت خرید اسناد خزانه واگذار شده بابت مالیات و عوارض ارزش افزوده، از تاریخ واگذاری تا تاریخ سررسید اسناد خزانه اسلامی، است.

8- سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان خصوصی سازی و گمرک جمهوری اسلامی ایران، با لحاظ نمودن مشوق های مناسب، حداکثر دو ماه پس از تصویب این آیین نامه، تمهیدات لازم برای پذیرش اسناد خزانه اسلامی دولت با سررسید حداکثر تا پایان سال 1399 [1]را در قبال مطالبات معوق خود از دارندگان اسناد مذکور اتخاذ و مراتب را به نحو مقتضی اطلاع رسانی نمایند. مبلغ اسمی اسناد فوق الذکر در سررسیدهای مقرر، به حساب های درآمدی دستگاه های مذکور نزد خزانه داری کل کشور واریزمی شود.

ماده 19 هزینه ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسلامی اعم از اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و سایر اوراق مالی اسلامی که توسط دولت منتشر شده و تضمین صددرصد بازپرداخت آن بر عهده دولت است و در قبال طلب اشخاص از دولت بابت درآمدهای غیرمعاف مالیاتی نظیر فعالیت های پیمانکاری مستقیما به آنها واگذار شده است، به استناد ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم _ مصوب 1366_ صرفا برای اشخاص دریافت کننده اوراق مذکور از دولت به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می شود.

 

اسحاق جهانگیری

معاون اول رییس جمهور

بدون نظر

پیام بگذارید