8:00 - 19:00

ساعات کاری ما شنبه- پنجشنبه.

061-53222225

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

فیس بوک

توییتر

 

اصلاح ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون صادرات واردات موضوع تصویبنامه شماره 1395/ت16هـ مورخ 1373/02/06

موسسه اروند مشاور > اخبار  > اصلاح ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون صادرات واردات موضوع تصویبنامه شماره 1395/ت16هـ مورخ 1373/02/06

اصلاح ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون صادرات واردات موضوع تصویبنامه شماره 1395/ت16هـ مورخ 1373/02/06

اصلاح ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون صادرات واردات موضوع تصویبنامه شماره 1395/ت16هـ مورخ 1373/02/06

تاریخ : 1401/12/28

شماره : 24319960892هـ

پیوست : دانلود پیوست

وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیئت وزیران در جلسه 1401/12/24 به پیشنهاد شماره 11180027 مورخ 1401/10/25 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

ماده (10) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات موضوع تصویب نامه شماره 1395/ت16هـ مورخ 1373/02/06 و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده 10- در اجرای ماده (3) قانون، ملاک تجاری بودن، نحوه صدور، تمدید و ابطال کارت بازرگانی و موارد معافیت از داشتن آن، به شرح زیر اعلام می شود:

 -1 ملاک تجاری بودن کالا:

کالاهایی که به تشخیص گمرک برای فروش، وارد یا صادر می گردد، اعم از اینکه به همان شکل یا پس از انجام عملیات تولیدی، تفکیک و بسته ‌بندی به فروش ‌برسد تجاری تلقی خواهد شد. تبصره- موارد زیر تجاری تلقی نمی شود:

الف- نمونه‌ های تجاری و تولیدی و نمونه برای بررسی و آزمایش درحدی که می تواند نمونه تلقی شود به تشخیص گمرک ایران.

ب- ماشین آلات، تجهیزات، اجزا و قطعات مربوط مورد نیاز واحدهای تولیدی فاقد کارت بازرگانی معتبر و دارای پروانه بهره برداری یا جواز تاسیس از مراجع قانونی ذی ربط با حداقل درصد پیشرفت فیزیکی تعیینی وزارت صنعت، معدن و تجارت که در مواقع لزوم در حد نیاز خود با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت رأسا وارد می‌نمایند.

پ- عملیات ورود و صدور کالا توسط دستگاه های اجرایی دارای ردیف بودجه منطبق با وظایف و در جهت نیل به اهداف آن دستگاه با اطلاع وزارت صنعت، معدن و تجارت که برای تأمین نیاز و نیل به اهداف عمومی آن دستگاه انجام می شود. در موارد خاص که وزارت صنعت، معدن و تجارت تشخیص می دهد ورود کالا برای عملیات تجاری است، ضمن توقف جریان مراتب را به هیئت دولت گزارش می نماید.

ت- وسایل و ملزومات مورد نیاز واحدهای تحقیقاتی، علمی، پزشکی، آموزشی، آزمایشگاهی، کارنما (کاتالوگ)، دفترک (بروشور)، کتابچه حاوی مشخصات فنی و تجاری کالا، نقشه های فنی و نمونه های فاقد بهای ذاتی، کالاهای مورد نیاز پیمانکاران و مشاوران با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت.

ث- عملیات ورود و صدور کالا یا خدمت توسط سازمان ها و موسسات دارای ردیف بودجه.

 -2چگونگی صدور کارت بازرگانی:

کارت بازرگانی با درخواست متقاضی از طریق سامانه جامع تجارت مطابق سازوکارها و ضوابط مندرج در بند (ت) ماده (6) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز -مصوب 1392- و اصلاحات بعدی آن، توسط شعب اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون ایران به نمایندگی از اتاق های مذکور به نام متقاضیانی که واجد شرایط زیر باشند برای مدت یک سال با رشته فعالیت خاص صادر می گردد که پس از تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت معتبر خواهد بود.

تبصره 1 مهلت اعتبار کارت های بازرگانی برای واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره برداری و صادرکنندگان ممتاز و نمونه ملی موضوع تصویب نامه شماره 4522/ت24152هـ مورخ 1380/02/09 و اصلاحات بعدی آن، حداکثر تا پنج سال به درخواست متقاضی تعیین می گردد.

تبصره 2 کارت بازرگانی کلیه شرکت های تعاونی و اتحادیه‌های مربوط فقط توسط شعب اتاق تعاون ایران به نمایندگی از اتاق مذکور صادر می گردد که پس از تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت معتبر خواهد بود.

تبصره 3 سقف ارزشی واردات برای دریافت کنندگان کارت بازرگانی براساس رتبه بندی اعتباری سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری تعیین می شود. در صورت عدم امکان رتبه بندی، این سقف در سال اول با لحاظ شاخص هایی نظیر گردش حساب بانکی شخص حقیقی یا حقوقی، مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره و سرمایه ثبتی شخص حقوقی حداکثر پانصد هزار (500000) دلار خواهد بود. سقف ارزشی واردات در زمان ثبت سفارش اعمال خواهد شد. در صورت نداشتن بدهی گمرکی، سقف تعیین شده به میزان مبلغ وارداتی که بدهی گمرکی آن تسویه شده است مجددا قابل استفاده خواهد بود. تعداد رشته فعالیت و نوع آن مخصوصا در مورد کالاهای اساسی، حساس و ضروری نیز برای هر بازرگان براساس رتبه بندی اعتباری سامانه مذکور تعیین خواهد شد. افزایش سقف یاد شده به صورت موردی با تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز می‌باشد. در موارد زیر، در صورت کافی نبودن سقف تعیین شده، به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت به میزان مورد نیاز دارنده کارت بازرگانی به سقف مذکور اضافه می شود:

 -1ثبت سفارش جهت تامین نیاز واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره برداری توسط خود آن‌ها یا اشخاص زیر:

-1-1 شخص حقیقی یا حقوقی، که مالکیت بیش از پنجاه درصد (50%) آن واحد تولیدی را دارد.

1-2- شخص حقوقی تحت مالکیت واحد تولیدی (با مالکیت بیش از پنجاه درصد (50%))

1-3- شخص حقوقی که با واحد تولیدی مذکور هر دو تحت مالکیت شخص واحد (با مالکیت بیش از پنجاه درصد (50%) درصد) باشند.

 -2ثبت سفارش‌ با محل تامین ارز واردات در مقابل صادرات خود.

 -3ثبت سفارش ماشین الات، تجهیزات، اجزا و قطعات خط تولید برای واحدهای دارای جواز تاسیس از مراجع قانونی ذی ربط با حداقل درصد پیشرفت فیزیکی تعیینی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت.

تبصره 4 سقف ارزشی صادرات برای دریافت کنندگان کارت بازرگانی بر اساس رتبه ‌بندی اعتباری سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه ‌بندی اعتباری، در صورت عدم امکان رتبه ‌بندی، این سقف در سال اول با لحاظ شاخص هایی نظیر گردش حساب بانکی شخص حقیقی یا حقوقی، مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره و سرمایه ثبتی شخص حقوقی حداکثر پانصد هزار (500000) دلار تعیین می شود. در صورت ارائه گواهی مبنی بر نداشتن تعهد ارزی، سقف تعیین شده به میزان مبلغ رفع تعهد شده مجددا قابل استفاده خواهد بود. جهت صادرات محصول تولیدشده واحد تولیدی دارای پروانه بهره‌ برداری توسط خود آن‌ها یا اشخاص زیر، در صورت کافی نبودن سقف تعیین شده، به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت به میزان مورد نیاز دارنده کارت بازرگانی به سقف مذکور اضافه می شود:

 -1شخص حقیقی یا حقوقی، که مالکیت بیش از پنجاه درصد (50%) آن واحد تولیدی را دارد.

 -2شخص حقوقی تحت مالکیت واحد تولیدی (با مالکیت بیش از پنجاه درصد (50%))

 -3شخص حقوقی که با واحد تولیدی مذکور هر دو تحت مالکیت شخص واحد (با مالکیت بیش از پنجاه درصد (50%)) باشند.

 -2-1اشخاص حقیقی ایرانی:

 -2-1-1داشتن حداقل سن بیست سال تمام.

-2-1-2 داشتن حداقل مدرک دیپلم متوسطه.

تبصره- اشخاص حقیقی و حقوقی زیر از ارائه مدرک موضوع جزء مذکور معاف می باشند:

 -1دارندگان پروانه بهره برداری از مراجع قانونی ذی ربط مشروط به گذشت دو سال از تاریخ صدور پروانه.

 -2ارائه کنندگان مدارک مثبته مبنی بر حداقل سه سال سابقه فعالیت در زمینه تجارت با تشخیص اتاق های بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران و تعاون ایران.

-2-1-3 داشتن محل کسب با کاربری غیرمسکونی در سند اعم از ملکی یا استیجاری دارای شناسه رهگیری به نام شرکت یا یکی از صاحبین امضای مجاز (برای اشخاص حقوقی) و داشتن محل کسب با کاربری غیر مسکونی اعم از ملکی یا استیجاری دارای شناسه رهگیری به نام متقاضی (برای اشخاص حقیقی). متقاضیان با داشتن حدأقل (2) سال سابقه تسلیم اظهارنامه مالیاتی مشروط بر آنکه مبلغ فروش کالا و خدمات آن‌ها در سال قبل بیشتر از یک برابر حداقل نصاب معاملات بزرگ اعلامی در ابتدای هر سال بر اساس ماده (3) قانون برگزاری مناقصات- مصوب 1383- و تبصره (1) آن باشد و نیز شرکت های دانش بنیان دارای تأییدیه از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور، از شمول این شرط مستثنی هستند.

تبصره- برای احراز کاربری غیر مسکونی محل کسب موضوع این جزء، ملاک نوع کاربری مندرج در سند مالکیت حدنگار (تک برگ) است.

-2-1-4 داشتن دفاتر قانونی و ارایه اظهارنامه ثبتی.

-2-1-5 داشتن حساب جاری مورد تأیید بانک مرکزی.

-2-1-6 عدم اشتغال (اعم از تمام وقت و پاره‌ وقت) و همچنین هرگونه رابطه استخدامی یا مشاوره با وزارتخانه ها و سازمان ها و شرکت ها و موسسات دولتی، قوای سه گانه و نهادهای نظامی، انتظامی، عمومی غیردولتی و انقلابی.

-2-1-7 عدم ورشکستگی به تقصیر و تقلب.

-2-1-8 ‏نداشتن محکومیت موثر کیفری.

-2-1-9 ارایه گواهی سازمان امور مالیاتی ذی ربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیات قطعی شده موضوع ماده (186) قانون مالیات های مستقیم- مصوب 1366- با اصلاحات بعدی آن.

-2-1-10 داشتن گواهی موفقیت در آزمون های توجیهی بازرگانی.

تبصره- آزمون مذکور با محتوا و مواد آموزشی متناسب با شرایط تجارت بین المللی توسط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون ایران با تایید وزارت صنعت معدن و تجارت برگزار می شود.

-2-1-11 نداشتن بدهی قطعی گمرکی، موضوع ماده (7) قانون امور گمرکی- مصوب 1390- و یا تعیین تکلیف بدهی خود و نداشتن قاچاق و جعل گمرکی.

-2-1-12 ارائه کد اقتصادی.

-2-2 اشخاص حقیقی غیر ایرانی:

 -2-2-1داشتن کلیه شرایط مقرر برای اشخاص ایرانی.

-2-2-2 داشتن پروانه کار و اقامت معتبر.

-2-2-3 عمل متقابل کشور متبوع آنها در مورد ایرانیان مقیم آن کشور. در موارد خاص که صدور کارت بازرگانی بدون توجه به عمل متقابل کشور متبوع متقاضی به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت ضرورت داشته باشد، وزارت یاد شده می تواند مجاز بودن صدور کارت بازرگانی برای این قبیل متقاضیان را بدون رعایت شرط عمل متقابل به اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران) اعلام نماید.

-2-3 اشخاص حقوقی اعم از اینکه تشکیل و ثبت آنها در ایران بوده یا تشکیل آنها در خارج از کشور بوده و سپس در ایران به ثبت رسیده باشند:

-2-3-1 مدیرعامل یا یکی از صاحبان امضای مجاز شرکت باید دارای تمامی شرایـط مقـرر در اجزای (2-1-1)- (2-1-2)-(2-1-7)- (2-1-8)- (2-1-10) و حسب مورد (2-2-2)- (2-2-3) نیز باشد.

-2-3-2 مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره دارای شرایط مقرر در جز (2-1-6) باشند. موارد ذیل مشمول محدودیت جزء (2-1-6) و شرایط (2-1-10) نمی شود:

 -1شرکت ها و موسسات دولتی

 -2نهادهای انقلابی

 -3نهادهای عمومی غیردولتی

 -4شرکت ها و موسسات متعلق به بندهای (1) تا (3) (با مالکیت بیش از پنجاه درصد)

 -5شرکت ها و موسسات متعلق به بند (4) (با مالکیت بیش از پنجاه درصد)

 -6شرکت های تعاونی

 -7اعضای هیأت علمی

-2-3-3 شرکت ها باید دارای شرایط مقـرر در اجزای (2-1-3) – (2-1-4) – (2-1-5) – (2-1-7)- (2-1-9) و (2-1-11) باشند.

تبصره- کارت بازرگانی اشخاص حقوقی با رعایت مفاد بندهای یاد شده به نام شرکت صادر می گردد.

 -3چگونگی تمدید کارت بازرگانی:

درخواست تمدید کارت از طریق سامانه جامع تجارت صورت می‌پذیرد. متقاضیان تمدید کارت بازرگانی باید شرایط زیر را داشته باشند:

 -3-1دارا بودن تمامی شروط لازم برای صدور کارت بازرگانی

-3-2 نداشتن تعهد ارزی سررسید شده واردات و صادرات

-3-3 نداشتن بدهی حق بیمه برای متقاضیان حقیقی دارای کارگاه و متقاضیان حقوقی تمدید کارت بازرگانی

تبصره 1– هر شخص حقیقی یا حقوقی فقط می تواند یک فقره کارت بازرگانی داشته باشد.

تبصره 2 دارندگان کارت بازرگانی حق واگذاری آن به غیر را ندارند. در صورت احراز واگذاری کارت، اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران) و اتاق تعاون ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت می توانند نسبت به تعلیق و یا ابطال کارت اقدام نمایند.

تبصره 3 دارنده کارت بازرگانی مطابق ماده (186) قانون مالیات های مستقیم، مسئول پرداخت مالیات است و مسئولان صدور، تجدید و تمدید کارت بازرگانی در صورت عدم رعایت ماده مزبور مسئولیت تضامنی با مودی خواهند داشت و در صورت استفاده از کارت بازرگانی دیگری مطابق ماده (274) قانون مالیات های مستقیم اقدام خواهد شد. در هر حال ماده (182) قانون یاد شده اعمال خواهد شد و واردکننده مطابق قانون امور گمرکی مشمول پرداخت حقوق ورودی است.

تبصره 4 وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند با استناد به رتبه بندی اشخاص موضوع تبصره (3) بند (2) این ماده، در زمان تمدید کارت بازرگانی، متقاضی را صرفا از یکی از شروط مندرج در بندهای (2-1-3)، (2-1-5)، (2-3) و (3-3) برای حداکثر (2) سال معاف نموده و آن را در رتبه ‌بندی افراد لحاظ نماید. همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت می تواند نداشتن سوء اثر ناشی از چک برگشتی یا عدم آن را در رتبه بندی اخیر منظور نماید. دستورالعمل این تبصره توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون ایران تهیه و ظرف سه ماه ابلاغ می گردد.

 -4موارد معافیت از داشتن کارت بازرگانی:

-4-1 شرکت ‌های تعاونی مرزنشینان برای ورود کالاهای مورد نیاز خانوارهای مرزنشین طبق فهرست مربوط و به تعداد، مقدار و ارزش تعیین شده و صدور‌کالاهای در ازای کالاهای وارداتی.

-4-2 ملوانان ایرانی شاغل در شناورها که بین سواحل ایران و سایر کشورها در تردد هستند، برای ورود کالاهای مورد نیاز خانواده خود به تعداد، مقدار و ‌ارزش تعیین شده.

-4-3 پیله‌ وران، برای ورود کالاهای قابل ورود مورد نیاز استان خود و استان های همجوار در صورت اخذ کارت پیله‌وری و مجوز ورود از سازمان صنعت، معدن و تجارت شهر یا‌ استان مربوط.

-4-4 کارگران ایرانی شاغل در خارج از کشور در صورت داشتن کارنامه شغلی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طبق فهرست مربوط و در حد تعداد، مقدار یا ‌ارزش تعیین شده.

-4-5 کالاهایی که ورود و صدور آنها به تشخیص گمرک برای فروش نمی ‌باشد.

 -5در صورتی که بین متقاضیان کارت بازرگانی و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران یا اتاق ‌تعاون ایران اختلاف پیدا شود، هر یک از طرفین می‌ توانند موضوع اختلاف را با ذکر دلایل خود جهت اتخاذ تصمیم نهایی به وزارت صنعت، معدن و تجارت منعکس نمایند.

 -6در صورتی که بعد از صدور کارت برای وزارت صنعت، معدن و تجارت مشخص شود که دارنده کارت فاقد یک یا چند شرط از شرایط دریافت کارت می ‌باشد یا بعد از صدور‌ فاقد شرط یا شرایط مذکور گردیده است، وزارت مذکور می ‌تواند رأسا نسبت به ابطال کارت اقدام نموده و موضوع را به اطلاع اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران) یا ‌اتاق تعاون ایران حسب مورد برساند. لکن در صورتی که این امر برای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران یا اتاق تعاون ایران مشخص گردد باید موضوع را جهت ابطال به ‌وزارت صنعت، معدن و تجارت منعکس نماید.

تبصره 1 چنانچه در طول دوره اعتبار کارت بازرگانی، گزارشی مبنی بر رفتار سوء تجاری دارنده کارت بازرگانی دریافت شود، وزارت صنعت، معدن و تجارت در صورت احراز توسط کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک جمهوری اسلامی ایران و اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران) و اتاق تعاون ایران (حسب مورد)، می تواند تا زمان حصول رسیدگی توسط مراجع ذی ربط، نسبت به تعلیق یا ابطال کارت بازرگانی اقدام نماید.

تبصره 2 انقضا، تعلیق یا ابطال کارت بازرگانی به هر دلیلی مانع از اصلاح یا تمدید ثبت سفارش و ترخیص یا صادرات کالاهایی که حسب مورد شروط مندرج در ماده (11) و ماده (11) مکرر این آیین نامه را دارند نمی گردد.

تبصره 3– مکلف کردن متقاضی صدور و یا تمدید کارت بازرگانی به وارد کردن اطلاعات در سامانه و یا ارائه مدارک مربوطه برای بیش از یکبار ممنوع است.

تبصره 4 جزءهای (1-1) تا (1-3) تبصره (3) و جزءهای (1) تا (3) تبصره (4) بند (2) و جزء (2-1-4) این ماده پس از ایجاد امکان استعلام سامانه ای (سیستمی) مالکیت توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری دستگاه های ذی ربط از جمله سازمان مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی لازم الاجرا خواهد بود.

تبصره 5 وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است گزارش عملکرد شش ماهه تبصره های (3) و (4) بند (2) این ماده را به هیئت وزیران ارائه نماید.

محمد مخبر

معاون اول رییس جمهور

بدون نظر

پیام بگذارید