8:00 - 19:00

ساعات کاری ما شنبه- پنجشنبه.

061-53222225

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

فیس بوک

توییتر

 

چهارمین اصلاحیه و الحاقیه بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه‌ای مقاطعه‌کاران

موسسه اروند مشاور > اخبار  > بیمه تامین اجتماعی  > چهارمین اصلاحیه و الحاقیه بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه‌ای مقاطعه‌کاران

چهارمین اصلاحیه و الحاقیه بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه‌ای مقاطعه‌کاران

چهارمین اصلاحیه و الحاقیه بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه‌ای مقاطعه‌کاران

تاریخ : 1401/8/18

شماره : ‏8953/‏1401/‏1000

پیوست : دانلود پیوست

پیرو بخشنامه شماره ۱۰۰۰/۹۹/۱۲۱۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ با موضوع تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه ای مقاطعه کاران و با عنایت به نظرات مطرح شده از سوی هیات نظارت بر قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ بندهای(۲-۱۴)، (۳-۱۴)، (۱-۱۵) و (۲-۱۵) بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمهای مقاطعه کاران و همچنین در اجرای ماده (۴۱) قانون تامین اجتماعی و بنـد (۳) مصوبه شماره ۱۲۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۵ هیات امنای محترم سازمان تامین اجتماعی و صندوق های تابعه بندهای (۴-۳۷) (۳۹)، (۴۰) و (۳-۴۹) بخشنامه مذکور به شرح زیر اصلاح و جهت اجرا به واحدهای تابعه اعلام می گردد.

۱-اصلاح بند۲-۱۴( نحوه محاسبه حق بیمه اشخاص حقوقی): واحدهای اجرایی مکلف می باشند بازرسی از دفاتر قانونی این قبیل پیمانکاران را در اولویت قرار داده و چنانچه با توجه به امکانات و اولویتهای تعیین شده امکان انجام بازرسی از دفاتر قانونی پیمانکار در مدت زمان محدود وجود نداشته و پیمانکار نیز در اخذ مفاصاحساب تعجيل داشته باشد در این حالت در صورتی که پیمانکار نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق و پرداخت حق بیمه کارکنان وفق مقررات اقدام نموده و طبق محتویات پرونده مطالباتی در سال دوره اجرای قرارداد فاقد بدهی قطعی باشـد بـه منظور مساعدت بیشتر در زمینه صدور مفاصاحساب قرارداد پیش از انجام بازرسی از دفاتر قانونی، با اخذ تعهدنامـه به شرح پیوست این بخشنامه که به امضاء مدیر عامل و یا صاحبان امضاء مجاز رسیده و ممهور به مهرشرکت باشد، صدور مفاصاحساب قرارداد بلامانع خواهد بود.

۲- اصلاح بند ۳-۱۴ (نحوه محاسبه حق بیمه اشخاص حقوقی) در مواردی که پیمانکاران موضوع بند فوق طبق پرونده مطالباتی کارگاهی و دفتر مرکزی دارای بدهی قطعی باشند چنانچه نسبت به پرداخت بدهی قطعی در سال دوره اجرای قرارداد اقدام ،نمایند با تکمیل فرم تعهدنامه پیوست این بخشنامه صدور مفاصاحساب این گونه قراردادها بدون اعمال ضریب بلامانع می. باشد.

۳- اصلاح بند ۱-۱۵ (نحوه محاسبه حق بیمه اشخاص حقیقی) در خصوص قراردادهای مورد اجرای اشخاص حقیقی که دارای پرونده مطالباتی کارگاهی نزد سازمان بوده و با توجه به گواهی واگذارنده کار و ظرفیت کارگاه از قبیل تعداد نیروی انسانی فضای کارگاه و … احراز گردد موضوع عملیات پیمان در محل کارگاه ثابت پیمانکار انجام پذیرفته است، همچنین کارفرما نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق و پرداخت حق بیمه کارکنان وفق مقررات اقدام نموده و طبق پرونده مطالباتی در سال دوره اجرای قرارداد فاقد بدهی قطعی ،باشد صدور مفاصاحساب قرارداد آنان بلامانع خواهد بود.

۴- اصلاح بند ۲ – ۱۵ (نحوه محاسبه حق بیمه اشخاص حقیقی) در مواردی که پیمانکار حقیقی طبق پرونده مطالباتی کارگاهی دارای بدهی قطعی ،باشد چنانچه نسبت به پرداخت بدهی قطعی در سال دوره اجرای قرارداد اقدام نماید صدور مفاصا حساب قرارداد بلامانع می باشد.

۵- اصلاح بند ۴-۳۷ و حذف تبصره (۲) ذیل آن (نحوه احتساب حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای غیر عمرانی پیمانکاران):

۳۷-۴- طبق بند (۱) تبصره یک ذیل ماده دوم مصوبه شماره ۲۴۰ مورخ ۱۳۷۰/۰۱/۲۴ شورای عالی تامین اجتماعی قیمت تجهیزاتی که پیمانکار از طریق گشایش اعتبار اسنادی از خارج از کشور خریداری می نماید مشمول کسر حق بیمه نمی باشد.

تبصره: مطابق بند (۲) تبصره یک ذیل ماده دوم مصوبه شماره ۲۴۰ مورخ ۱۳۷۰/۰۱/۲۴ شورای عالی تامین اجتماعی در مواردی که تجهیزات قراردادها بدون گشایش اعتبار اسنادی از خارج از کشور خریداری گردد، با ارائه صورتحساب تجاری (Comercial Invoice) اعلامیه تامین ارز بارنامه پروانه ارزیابی گمرکی یا گواهی ورود کالا به مناطق ویژه اقتصادی یا مناطق آزاد که به تایید واگذارنده کار رسیده باشد مبلغ تجهیزات وارده از خارج از کشور از شمول کسر حق بیمه معاف می باشد.

۶- اصلاح فهرست بخش سوم از فصل چهارم (حالت های خاص قراردادهای غیر عمرانی)

  • قراردادهای پیمانکاران و مهندسان مشاور بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قراردادهای تامین دکل های حفاری چاههای نفت و گاز دریایی و مناطق خشکی
  • قراردادهای غیر عمرانی منعقده بر اساس روشهای PC و EPC
  • قراردادهای خدمات شهری و نگهداری فضای سبز
  • قراردادهای تنظیفات ساختمانهای اداری تجاری بیمارستانها مراکز آموزشی و … و نگهداری تاسیسات و محوطه آنها
  • قراردادهای حمل و نقل مواد نفتی
  • قراردادهای حمل و نقل بار و کالا بین شهری و جابجایی مسافر بین شهری و درون شهری قراردادهای باطله ،برداری ،استخراج وتحول مواد معدنی
  • قراردادهای بازاریابی و جذب پیامهای بازرگانی
  • قراردادهای حمل و نقل ریلی
  • قراردادهای اجاره فضا و ارایه خدمات تبلیغاتی
  • قراردادهای خدمات دریایی
  • قراردادهای خن کاری در بنادر
  • قراردادهای اجرایی ژئوتکنیک
  • قراردادهای بهره برداری از جایگاه سوخت
  • قراردادهای خرید و فروش

۷- اصلاح بند ۳۹ قراردادهای تامین دکلهای حفاری چاههای نفت و گاز دریایی و مناطق خشکی)

۳۹-۱- طبق بند (۱) تبصره ذیل ماده (۴) مصوبه شماره ۲۴۰ مورخ ۱۳۷۰/۰۱/۲۴ شورای عالی تامین اجتماعی در قراردادهای تامین دکلهای حفاری چاههای نفت و گاز دریایی به همراه خدمه مورد نیاز که تامین دکل های حفاری تجهیزات و مصالح مصرفی به عهده و هزینه پیمانکار باشد. می همچنین با ملاحظه اشتغال اتباع بیگانه در اجرای عملیات موضوع دکلهای حفاری دریایی حق بیمه کارکنان شاغل در اجرای قرارداد به میزان سه(۳) درصد ناخالص کل کارکرد قرارداد محاسبه می گردد.

۳۹-۲- طبق بند (۲) تبصره ذیل ماده (۴) مصوبه شماره ۲۴۰ مورخ ۱۳۷۰/۰۱/۲۴ شورای عالی تامین اجتماعی در قراردادهای تامین دکلهای حفاری چاههای نفت و گاز به همراه خدمه مورد نیاز در مناطق خشکی که تامین دکل های حفاری تجهیزات و مصالح مصرفی به عهده و هزینه پیمانکار میباشد حق بیمه کارکنان شاغل در اجرای قرارداد به میزان شش (۶) درصد ناخالص کل کار کرد قرارداد محاسبه می گردد.

اصلاح بند ۴۰ (قراردادهای غیر عمرانی منعقده بر اساس روش PC و EPC )

۴۰ طبق تبصره (۲) ذیل ماده دوم مصوبه شماره ۲۴۰ مورخ ۱۳۷۰/۰۱/۲۴ شورای عالی تامین اجتماعی در قراردادهای منعقده بر اساس روشهای PC و EPC در صورتی که مبلغ تجهیزات بیش از ۵۰ درصد مبلغ اولیه و کارکرد قرارداد باشد و به تفکیک از مبلغ مصالح و کارکرد اجرا در قرارداد منعقده درج و در صورت کارکردهای موقت و قطعی و گواهی واگذارنده کار نیز بر همان مبنا درج و پرداخت گردد حق بیمه کارکنان شاغل در اجرای قرارداد به میزان چهار (۴) درصد ناخالص کل کار کرد قرارداد محاسبه می گردد.

توجه_ با توجه به شرایط تحریم کشور و عدم امکان ارائه مدارک و مستندات مبین خرید تجهیزات برخی قراردادها از خارج کشور یا عدم احراز شرایط موضوع ماده (۴۰) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۰۲/۰۱ و ماده (۱۱) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ از سوی برخی پیمانکاران اصلی و یا فرعی در خصوص تجهیزات ساخت داخل و یا خرید تجهیزات داخلی و خارجی از فعالان اقتصادی داخل کشور همچنین به منظور شفاف سازی، تسهیل و تسریع در فرآیند تعیین حق بیمه و صدور مفاصا حساب ماده (۳۸) قانون فارغ از ارائه مستندات موضوع بند ۴-۳۷ و تبصره یک ذیل آن و بند (۵۶) بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه ای مقاطعه کاران از سوی واگذارندگان و یا پیمانکاران و بررسی آن از سوی واحدهای اجرایی سازمان بر اساس توافق بعمل آمده با تشکلهای اقتصادی و کارفرمایی مقرر گردید صرفا در قراردادهای منعقده بر اساس روشهای PC و EPC که مبلغ تجهیزات بیش از ۵۰ درصد مبلغ اولیه و کارکرد قرارداد باشد با احراز شرایط عنوان شده حق بیمه کارکنان شاغل در قرارداد به شرح مذکور مورد محاسبه و مطالبه قرار گیرد.

۹- اصلاح بند ۳-۴۹ (قراردادهای خدمات دریایی)

۴۹-۳- طبق بند (۱) تبصره ذیل ماده (۴) مصوبه شماره ۲۴۰ مورخ ۱۳۷۰/۰۱/۲۴ شورای عالی تامین اجتماعی در قراردادهای ارائه خدمات دریایی با موضوع واگذاری کشتی به همراه خدمه مورد نیاز که تامین کشتی، تجهیزات و مصالح مصرفی به عهده و هزینه پیمانکار میباشد همچنین با ملاحظه اشتغال اتباع بیگانه در اجرای عملیات پیمان، حق بیمه به میزان سه (۳) درصد ناخالص کل کار کرد قرارداد محاسبه می گردد.

اصلاحات و الحاقات بخشنامه شماره ۱۰۰۰/۹۹/۱۲۱۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ با موضوع تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه ای مقاطعه کاران به شرح مذکور در بندهای (۱الی (۴) بخشنامه در خصوص قراردادهایی که تا زمان ابلاغ این بخشنامه مفاصاحساب موضوع ماده (۳۸) قانون تامین اجتماعی صادر نشده است قابل اجرا میباشد.

در اجرای مفاد مصوبه شماره ۱۲۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۵ هیات امنای محترم سازمان تامین اجتماعی و صندوق های ،تابعه کلیه قراردادهای پیمان مربوط به بندهای (۵)الی (۹ بخشنامه حاضر که تا زمان ابلاغ این بخشنامه در حال بررسی و پیگیری در شعب سازمان بوده و حکم قطعی در این خصوص صادر نشده است مشمول مفاد این بخشنامه قرار می گیرد.

مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران ،کل ،معاونین روسا و کارشناسان ادارات کل استان، مرکز فناوری اطلاعات، آمار و محاسبات، روسا، معاونین، مسئولین واحد ها و کارشناسان واحدهای اجرایی میباشند.

بدون نظر

پیام بگذارید