گواهی نقل و انتقال موضوع ماده 37 قانون تامین اجتماعی اشخاص حقوقی

گواهی نقل و انتقال موضوع ماده 37 قانون تامین اجتماعی اشخاص حقوقی

تاریخ : 1401/1/19

شماره : 352‏/1401‏/1000

پیوست : دانلود پیوست

پیرو بخشنامه ۱۹ جدیـد درآمـد و دستوراداری شماره ۵۰۲۰/۹۶/۱۳۲۰۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ و در راستای سیاستهای اقتصاد مقاومتی مقابله با تحریمهای ظالمانه و باتوجه به درخواستهای مکرر برخی مراجع برون سازمانی و کارفرمایان کارگاههای دارای شخصیت حقوقی مبنی بر تسریع در صدور گواهی نقل و انتقال موضوع ماده ۳۷ قانون و علیرغم صراحت مفاد ماده قانونی مزبور مبنی بر تسویه حساب کامل اشخاص حقوقی و لزوم شناسایی و وصول مطالبات واقعی سازمان منجمله بدهیهای ناشی از بازرسی دفاتر قانونی تا تاریخ صدور گواهی و الزام سازمان به انجام بازرسی دفاتر قانونی حداقل در یک دوره ۱۰ ساله در اجرای ماده ۴۷ قانون و همچنین مشکلات ناشی از رکود اقتصادی و تعطیلی بخشهای مختلف کسب و کار و صرفاً به منظور مساعدت با کارفرمایان مزبور و حمایت از آنان در سال ،تولید دانش بنیان اشتغال آفرین و ایجاد بستر مناسب جهت شکوفایی و رونق اقتصادی، توجه واحدهای اجرایی تابعه را در خصوص نحوه صدور مفاصاحساب عدم بدهی موضوع ماده ۳۷ قانون در ارتباط با عین یا منافع موسسات و کارگاههای دارای شخصیت حقوقی املاک و مستغلات) به نکات ذیل جلب مینماید:

۱- در هنگام استعلام دفاتر اسناد رسمی در خصوص بلامانع بودن نقل و انتقال کارگاهها املاک و مستغلات متعلق به اشخاص حقوقی، چنانچه طبق بررسی به عمل آمده کسب و کار و فعالیت اقتصادی شخص حقـوقـي بقـاء و استمرار داشته و حق بیمه کارکنان خود را طبق صورت مزد و حقوق مرتباً ارسال و یا براساس محاسبات پرونده مطالباتی ناشی از بازرسی کارگاهی پرداخت نموده باشد و سایر پرونده های مطالباتی واحدهای متعلق به ایشان نیز فاقد هرگونه بدهی ،باشند مشروط به اینکه ملک مورد نقل و انتقال نشانی اقامتگاه قانونی و یا مرکز اصلی کسب وکار و فعالیت شخص حقوقی (کارخانه و کارگاه نباشد صدور مفاصاحساب عدم بدهی به منظور نقل و انتقال، همزمان با رعایت سایر مفاد بند (۱) قسمت “ب” بخشنامه شماره ۱۹ جدید درآمد و اعمال مفاد بخشنامه شماره ۱۹/۱ جديـد درآمد در ارتباط با فعالیتهای قبلی محل مزبور، با صدور درخواست بازرسی دفاتر قانونی برای آخرین سال مالی و درج عبارت «این گواهی صرفاً به منظور تنظیم سند پلاک ثبتی مورد انتقال صادر گردیده و جنبه مفاصاحساب عدم بدهی شخص حقوقی را ندارد» بلامانع خواهد بود.

تذکر: اشخاص حقوقی مشمول رسیدگی که دارای سابقه عدم همکاری در انجام بازرسی دفاتر قانونی بوده اند و مراتب منجر به اعمال مواد ۴۰ یا ۴۱ قانون نشده است از شمول تسهیلات موضوع این بخشنامه خارج می باشند.

توجه۱ : واحدهای اجرایی میبایست در موارد فوق الذکر علت درخواست بازرسی دفاتر قانونی را “ماده ۳۷ قانون موضوع تنظیم سند پلاک ثبتی کارگاه فعال انتخاب و صادر نمایند.

توجه۲ : کارفرمایان فوق الذکر می بایست نسبت به تکمیل و ارائه فرم اطلاعات اولیه مورد نیاز بازرسی دفاتر قانونی با تکمیل فرمهای مربوطه در سامانه es.tamin.ir اقدام نماید.

توجه۳ : موارد پیشگفت در خصوص املاک و مستغلات اشخاص حقوقی دارای فعالیت بوده و قابل تسری به اشخاص منحله ورشکسته در حال تصفیه واگذاری کلی عین و منافع و همچنین نقل و انتقال مرکز اصلی کسب و کار و فعالیت کارخانه و کارگاه نمیباشد و در اینگونه موارد واحدهای اجرایی تابعه می بایست طبق روال قبل با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه عمل نمایند.

۲- در صورتیکه اشخاص حقوقی فوق الذکر دارای بدهی برآوردی بوده و در اجرای مواد ۴۲ و ۴۳ قانون اعتراض خود را در مهلت مقرر به سازمان ارائه نمایند و درخواست صدور گواهی موضوع ماده ۳۷ قانون را داشته باشند. توانند نسبت به واریز کل مبلغ بدهی برآوردی به حساب سپرده موقت کارفرمایان و یا ارائه ضمانت نامه معتبر بانکی به میزان ۱٫۳ یک و سه دهم برابر کل مبلغ بدهی مزبور با سر رسید حداکثر یکساله (با امکان تمدید تا زمان صدور رأی قطعی توسط هیأتهای تشخیص مطالبات) اقدام نمایند. بدیهی است در این حالت صدور گواهی موضوع ماده ۳۷ قانون با رعایت سایر مقررات موضوع این بخشنامه از سوی واحد اجرایی مربوطه بلامانع خواهد بود.

توجه۱ : پذیرش تمدید ضمانت نامه بانکی بعد از تاریخ تعیین تکلیف بدهی در هیأتهای تشخیص مطالبات مجاز نبوده و واحدهای اجرایی می بایست در اسرع وقت و با لحاظ تاریخ سررسید نسبت به کارسازی ضمانت نامه و وصول آن اقدام نمایند.

توجه۲ : در مواردی که حداکثر تا ۱۰ روز قبل از تاریخ سررسید ضمانت نامه بدهی مربوطه در هیأتهای تشخیص مطالبات تعیین تکلیف نگردیده باشد کارفرما مکلف است با هماهنگی واحد اجرایی نسبت به ارائه تمدید ضمانت نامه اقدام و در غیر اینصورت واحد اجرایی میبایست نسبت به کارسازی و واریز آن بـه حساب سازمان اقدام نماید.

توجه۳ : واحدهای اجرایی تابعه ادارات کل استانها و دبیرخانه هیأتهای تشخیص مطالبات .

ترتیبی اتخاذ نمایند تا در خصوص بـدهی هایی که کارفرمایان ذیربط در اجرای بند ۲ فوق الذکر و به منظور اخذ گواهی موضوع ماده ۳۷ قانون نسبت به ارائه ضمانت نامه معتبر بانکی اقدام نموده اند، با اولویت و در اسرع وقت در هیأتهای تشخیص مطالبات مطرح و مورد رسیدگی قرار گیرند.

توجه۴ : کلیه گواهیهای موضوع ماده ۳۷ قانون که در اجرای این بخشنامه و با اخذ ضمانت نامه معتبر بانکی صادر می گردند، می بایست به همراه تصویر ضمانت نامه مأخوذه در زونکن جداگانه ای ضبط و نگهداری و مسئولین واحدهای مالی و وصول حق بیمه شعب می بایست تا زمان طراحی و پیاده سازی سیستم مکانیزه ذیربط، بطور مستمر ضمانت نامه های مأخوذه را از لحاظ مهلت اعتبار آنها کنترل و ترتیبی اتخاذ نمایند تا قبل از اتمام تاریخ سررسید اعتبار ضمانت نامه نسبت به تعیین تکلیف تمدید و یا وصول آن اقدام نمایند.

مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل معاونین منابع بیمه ای پشتیبانی و توسعه مدیریت، رؤسای ادارات ،مالی وصول حق بیمه بازرسی دفاتر قانونی ادارات کل استانها، رؤسا، معاونین و مسئولین ذیربط شعب مرکز فناوری اطلاعات آمار و محاسبات و موسسه حسابرسی تامین اجتماعی میباشند.